Strong>بعد تأخر دام أعواماً، بدأ المرصد الوطني للتنمية الزراعية بتجميع المعطيات اللازمة لإنتاج أبحاث واقعية ودراسات موثوق بها عن واقع القطاع الزراعيبعدما أُطلق مشروع «المرصد الوطني للتنمية الزراعية في لبنان» وأصبح حيّز التنفيذ في 11 آذار الماضي، عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع المرصد الوطني للتنمية الزراعية اجتماعاً أمس لعرض مهمات المرصد وعمله، وطرق تجميع الدراسات الزراعية والإرشادية الأساسية... وتبلغ قيمة المشروع مليون يورو، وهو ممول من برنامج التعاون الإيطالي للتنمية وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأوضح المدير العام لوزارة الزراعة بالإنابة سمير الشامي لـ«الأخبار» أن المرصد سيصبح المرجعية الأساسية للدراسات والأبحاث والإرشاد الزراعي، وسيكون صلة الوصل ما بين الوزارة وجميع الذين يتعاطون القطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه المرصد الأول عربياً، وسيكون مركزه في فرن الشباك، وستكون فروع الوزارة في المناطق هي الرابط ما بين المواطنين والمرصد.
إلا أن واقع القطاع الزراعي هو نفسه منذ عقود طويلة، وإنشاء مرصد زراعي تأخر، إن كان في الطرح أو في التنفيذ، وهنا يشير الشامي إلى أن فكرة المرصد انطلقت منذ سنوات، وقد أعدّ ملف المشروع، إلا أن تمويله تأخر إلى أن قدّم مكتب التعاون الإيطالي مليون يورو.
ولفت إلى أن التخبّط الحاصل في الأرقام الإحصائية الزراعية سيُحَل عبر إنشاء لجنة متابعة. ففي هذه المرحلة تحديداً لا صعوبات قد تواجه المرصد، إلا أنه فور انتهاء العمل من تجميع المعطيات سيصبح ضرورياً إصدار قانون لإنشاء وحدة المرصد الزراعي، وهنا من الممكن أن يُسهم تأخير إصدار القانون، إن حصل، بتأخير التنفيذ، إذ أن المرصد سيخطو ليتحول إلى مركز لإجراء دراسات جدوى اقتصادية زراعية.
أما السؤال المركزي الذي يدور حالياً، فهو كيف يمكن إيصال المعلومات الزراعية إلى المزارعين، وهنا يشير الشامي إلى أن عدداً من المزارعين لا يدخل الإنترنت، والبعض الآخر لا يستطيع التواصل مع الوزارة، وبالتالي فإن لجنة المرصد ستعمل من خلال اجتماعاتها على إيجاد جواب لهذا السؤال.
(الأخبار)