قال المدير العام لوزارة الزراعة، سمير الشامي، في الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع «تقوية قدرات إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية»، إن الصادرات الزراعية للبنان لم تستطع الإفادة من الميزات التفاضلية «التي مُنحت لنا في اتفاق الشراكة الأوروبية»، مشيراً إلى أن إحصاءات التصدير خلال السنوات العشر الأخيرة تشير إلى جمود نسب تصدير بعض السلع، أو تراجع أصناف أخرى.ولذلك فالمشروع يمثّل، بحسب الشامي، فرصة «للتركيز على زيادة كمية الإنتاج ورفع جودته، وإيجاد القيمة المضافة لتسويقه»، ولا سيما أن معالجة كلفة الإنتاج المرتفعة للمنتجات اللبنانية تفرض التدخل بهذه الطريقة، فضلاً عن الحاجة «إلى تطوير مختبراتنا لتتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية، فلا تُرفض عندها أي منتجات زراعية لبنانية المصدر».
ولا يتضمن المشروع دراسات فقط، بل سيعمل على توفير مركز نموذجي للتوضيب وتطوير أسواق الجملة، ولا سيما في ظل الاتّفاقات التي وقّعها لبنان مع منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي... وهو مموّل بقيمة مليوني يورو من مكتب التعاون التابع للسفارة الإيطالية في بيروت، وهناك تنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إذ يتطلب الأمر تحسين الواقع الحالي للإنتاج والتسويق الزراعي اللبناني وتطويره، أساساً لتدعيم فرص وصول المنتجات الزراعية الوطنية إلى الأسواق العالمية والترويج لها. وقد حدّدت وثيقة المشروع أهدافاً عدّة يجب تنفيذها لإزالة العوائق أمام المنتجات الزراعية اللبنانية في السوق المحلية والعالمية، على مستويات الإنتاج والتسويق والجودة، مثل تنظيم استخدام مدخلات الإنتاج، تحسين إجراءات الصحة النباتية، معاملات ما بعد الحصاد، التتبع، تسهيل القروض لصغار المزارعين، تحديث المختبرات، تطوير برامج مراقبة الملوّثات وترسبات المبيدات...
(الأخبار)