قضت محكمة عراقية، أمس، بتوقيع حكم الإعدام شنقاً بأربعة من المتهمين التسعة باقتحام مصرف الزوية في بغداد وقتل ثمانية من حراسه وسرقته نهاية تموز الماضي، في خطوة لم تنه الملف الذي اتخذ أبعاداً سياسية. وأكد القاضي أن الحكم ليس نهائياً، وقابل للتمييز. وأضاف القاضي، خلال جلسة خصصت للنطق بالحكم بحضور المحامين والمدعي العام، «ستتم محاكمة الفارين الأربعة إذا تم القبض عليهم وإلا سيحاكمون غيابياً». وبين الهاربين النقيب جعفر لازم الذي ينتمي إلى الفوج الرئاسي الخاص وضابط آخر برتبة ملازم.
(ا ف ب)