مزيد من التقنين الكهربائي العام المقبل إذا لم نتوصّل إلى زيادة إنتاج الكهرباء. وضع متوقّع من جانب جميع اللبنانيّين، ويشدّد عليه وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، موضحاً أنّه إذا كانت القدرة على توليد الطاقة الكهربائية 100 ميغاواط، على سبيل المثال، فإن حاجة السوق غالباً ما ستتعدى 150 ميغاواط والطلبات ستتزايد سنوياً بحوالى 10%، فيما البلاد تعاني من جرّاء حرمان هذا القطاع من الاستثمارات لمدّة 15 عاماً.وفي حديث إلى وكالة «المركزيّة»، ذكّر طابوريان بـ«الحلّ السريع الذي طرحته منذ 9 أشهر (ويقضي باستقدام مولّدات كهربائيّة) لأنّ بناء المعامل سيستغرق بين 5 و6 سنوات... لكن لسوء الحظ لم يوضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء». وخلال العام الجاري «ساعدتنا أمور (عديدة) على تزويد قرى لبنان بالتيار الكهربائي، على أن يستمر التقنين (في عام 2010) على غرار العام الفائت... وإذا شهد العام المقبل نموّاً في الطلب كالذي سجّل في العام الجاري، «فسنزيد التقنين».
وأوضح طابوريان أنّ الاتصالات «بدأت مع الشركات لمعرفة اقتراحاتها وآلية عملها والوقت المستغرق، ونحاول الحصول تقريباً على حوالى 350 ميغاواط، في محاولة لتوفير الكهرباء للعام المقبل».
وعن الانقطاع الكثيف للتيّار الكهربائي، لفت طابوريان إلى أنّه «غالباً ما يكون نتيجة تلاعب ما يحصل من قبل موظفي الكهرباء، لأن أكثر من نصف الموظفين يعملون بدوام جزئي وعلى الطلب، فيما لا نستطيع توظيف العمّال، ويبقى التيار مرهوناً بعمل الموظفين الذين يحصلون على مبالغ زهيدة، والتلاعب هو واقع».
وأخيراً، شدّد وزير الطاقة على أنّ مشكلة الكهرباء في لبنان آتية من الإنتاج لا من أي مكان آخر، «إلا أن الأمر يُثار سياسياً بالحديث عن أن السرقة والتعليق هما المشكلة، إلا أنهما ليسا سوى 10 أو 15 في المئة من هذه المشكلة».
(الأخبار)