القاهرة | رجل مسن يدلي بصوته في صندوق اقتراع يحوي ثلاث أوراق، تلك الصورة التي نشرها عدد من القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «فين شبابك يا بلد»، كاشفة ومعبرة عن حجم ونوع الإقبال الجماهيري في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، التي بدأت يوم أمس في 14 محافظة ليس من بينها العاصمة.


وبينما دعا الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشعب من «الرجال والنساء والشباب والشيوخ فلاحين وعمالا»، وخص الشباب والنساء»، إلى الإقبال على الانتخابات، لم يستجب لدعوته خلال اليوم الأول من بدء التصويت داخل البلاد سوى الكبار في السن، وهو ما أكدته مؤشرات أولية لـ«اللجنة العليا للانتخابات»، كشفت أن فئة ما فوق الـ61 عاما هي الأكثر تصويتا في الساعات الأولى بنحو 7095 ناخبا.
وبرغم أن من المبكر الحكم على نسبة المشاركة في الانتخابات، فإن كافة الشواهد والملاحظات على مستوى محافظات المرحلة الأولى الـ14 وخاصة الصعيد تظهر تدني وضعف الإقبال الجماهيري. ووفقا لوصف غرف عمليات القضاة والمنظمات المدنية، فإنه «إقبال أقل من المتوسط» في غالبية الدوائر، قدرته «اللجنة العليا» بنسبة لا تتعدى 2.27%. ووفق آخر إحصائية أعلنها المتحدث باسم اللجنة، المستشار عمر مروان، في الثانية من ظهر أمس، شارك نحو 624 ألف مواطن من إجمالي 27 مليون و402 ألف و353 ناخبا لهم حق التصويت في المرحلة الأولى داخل البلاد.
وبرغم هزالة الرقم، فإن قضاة مشاركين في الإشراف على الانتخابات شككوا في صداقية الرقم، قائلين في أحاديث منفصلة مع «الأخبار»، إنه لا تواصل مباشرا بين اللجان الفرعية و«اللجنة العليا» تمكنها من حصر أعداد المشاركين في الانتخابات أولا بأول.


يرى مقربون من الرئاسة
أن هذه الانتخابات استفتاء على حكم السيسي
وأضاف القضاة أن «العليا» مدت عمل 100 لجنة من إجمالي 5 آلاف و 460 لجنة جرى الانتخاب فيها أمس بأجهزة القارئ الإلكتروني، التي تمكنها من متابعة أعداد المشاركين في التصويت أولاً بأول.
وبخلاف نسبة المشاركة الخافتة، لم تسجل الانتخابات التي بدأت في التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أحداثا أو مخالفات انتخابية، سواء في مهمة التأمين الملقاة على كاهل القوات المسلحة ووزارة الداخلية. ولم تتلق أي من غرف العمليات المتابعة للانتخابات، على الجانب الرسمي أو الحقوقي، أي شكاوى. واقتصر بعضها على دعاية أنصار بعض المرشحين لمرشحيهم أمام اللجان بما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية التي تلزم انتهاء الدعاية للمرشح قبل يوم من الموعد المحدد للتصويت، كما لم تسجل المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات سوى ملاحظات تتعلق بتأخر فتح عدد من اللجان في محافظات الجيزة والمنيا وقنا، في جنوب مصر.
ومع أن ضعف الإقبال على الانتخابات في اليوم الأول للداخل، تزامن مع انتهاء التصويت في بعض دول العالم وبدء فرز أصوات المشاركين من المقيمين خارج البلاد لمصلحة 226 عضوا للمقاعد الفردية و60 لقائمتي الصعيد وغرب الدلتا، فإن مؤشرات نتيجة تصويت الخارج (بدأ السبت الماضي) لم تختلف كثيرا عن مؤشرات الداخل. ووفقا للسفير حمدي سند لوزا، وهو نائب وزير الخارجية، فإن تصويت المصريين في السفارات شهد «إقبالا متوسطا».
عموما، هناك أسئلة قانونية وسياسية كثيرة عن ضعف الإقبال في أول انتخابات في عهد عبد الفتاح السيسي. يرى مقربون من السلطة أن هذه الانتخابات ستكون بصفتها «استفتاءً على حكم السيسي»، وعلى مدى قدرته على حشد المواطنين بعد 16 شهراً له في الحكم. وكذلك تطرح تلك النسبة الضئيلة من الناخبين، أسئلة مهمة عن شرعية البرلمان المقبل؛ وصحيح أن قانون الانتخابات لم يشترط سوى حصول المرشح أو القائمة الوحيدة (المنفردة) في دائرة ما في حال غياب مرشحين آخرين على نسبة لا تقل عن 5% من مجموع من لهم حق التصويت في تلك الدائرة، لكن بخلاف ذلك، لم يحدد لا الدستور ولا قوانين الانتخابات أي شروط لفوز مرشحي الفردي أو القوائم المتنافسة غير الحصول على عدد أصوات أكبر من الخصم حتى إن لم تبلغ نسبة المشاركة في أي من الدوائر 10% أو أقل.
على الجانب الآخر، من الناحية السياسية فإنه يفترض أن نسبة المشاركة التي اتضحت ملامحها بدءا من أمس ستحدد مصير البرلمان المقبل ومصداقيته، وهل سيكون جديرا بالصلاحيات التي كفلها له الدستور في مواجهة السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس والحكومة معا، أم لا. وبإجراء مقارنة بين عدد المشاركين في الاستفتاء على دستور 2014، الذي تجاوز 20 مليون ناخب وعدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية الذي وصل إلى 25 مليونا، وأخيرا عدد المشاركين في الانتخابات الجارية، يسهل استخلاص نتائج أولية عن مدى تمثيل البرلمان المقبل للشعب.
ووفقاً لمصادر، فإن الحكومة درست أمس فكرة إعلان إجازة رسمية لكل العاملين في الدولة مع تكثيف عرض الحملات الدعائية، وذلك في محاولة لاستدراك الموقف، وقد أعطي الموظفون إجازة نص يوم. وفي الوقت نفسه، نفت مصادر في «اللجنة العليا» التلويح بتوقيع غرامة مالية على العازفين عن المشاركة في الانتخابات لاستحالة تغريم ملايين المصريين، فيما لم توضح هل سيقع ذلك على الموظفين أم لا. ولوحظ أمس أن الدولة بدأت استخدام الإعلاميين المحسوبين على الرئيس في شن حملة للترهيب بمخاطر ترك الانتخابات أمام التيارات الدينية، كما انطلقوا في حث الناخبين من ضرورة تلافي الانتقادات الدولية التي ستتعرض لها مصر اذا استمرت نسبة المشاركة على هذه الوتيرة.