ميتشل أرجأ زيارته ولم يلغها... وشالوم يقود معارضة «الليكود»مهدي السيد
أعطت الحكومة الإسرائيلية، أمس، بشخص وزير دفاعها إيهود باراك، الضوء الأخضر لاستمرار الاستيطان من خلال منح تصاريح لبناء 455 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. خطوة استبقت الاتفاق المرتقب بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يُتوقّع أن ينص على تجميد «مؤقّت» للبناء في المستوطنات، بهدف امتصاص نقمة المعارضين لهذا الاتفاق، ولا سيما من داخل حزب «الليكود».
ونفت مصادر إسرائيلية وجود صلة بين إرجاء المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، زيارته إلى الدولة العبرية من يوم الخميس إلى يوم السبت المقبل، وبين قرار مواصلة البناء في المستوطنات. حتى إن مصادر نتنياهو كشفت عن أن تقدّماً في المحادثات بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي قد طرأ في الأيام الأخيرة. وقال أحد المقرّبين من رئيس الوزراء، لموقع «يديعوت»، إن «التقارب مع واشنطن مستمر، والفجوات في المحادثات مع ميتشل آخذة بالتقلص».
كذلك نقلت الصحيفة نفسها عن مكتب نتنياهو ومصادر في وزارة الخارجية ومسؤولين أميركيين، نفيهم للأنباء التي تحدثت عن أن ميتشل أرجأ زيارته لإسرائيل على خلفية الكشف عن خطة نتنياهو القاضية بالتصديق على بناء نحو 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنّه رغم المعارضة الأميركية، تبقى واشنطن مطّلعة على الخطط الإسرائيلية الاستيطانية، شرط أن يحصل ذلك «قبل التوصل إلى اتفاق على تجميد أو تقليص أعمال البناء».
إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، كرر إدانة الولايات المتحدة لمشروع البناء. وسئل هل كان يعتقد عندما أدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة قبل إقرارها أن الإدانة ستجعل إسرائيل تعدل عن موافقتها على المشروع، فقال «أعتقد أن قرار الموافقة (على البناء) اتخذ قبل ذلك». وتتوقع تل أبيب أن تقدم الدول العربية «المعتدلة» بوادر حسن نيّة تجاه دولة الاحتلال، تتمثل بخطوات تطبيعية فور إعلانها تجميد الاستيطان. ونسبت صحيفة «هآرتس» كلاماً لمسؤول أميركي رأى أن إدارته «استطاعت الحصول على تعهدات من عدد من الدول العربية بالقيام بخطوات تطبيعية تجاه إسرائيل».
ووفق هذا المسؤول، فإن واشنطن حصلت على تعهدات من عدد من الدول العربية بالقيام بخطوات تطبيعية متفاوتة تتراوح بين فتح ممثليات إسرائيلية في بلادها، ومنح تأشيرات لرجال أعمال وسياح إسرائيليين، وصولاً إلى إقامة خطوط دولية مباشرة مع إسرائيل والسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها، أو الموافقة على هبوط الطائرات الإسرائيلية في مطاراتها. حتّى إنّ بعض الدول وافقت على عقد لقاءات علنية رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين.
وفي سياق التعليقات على قرار بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، أبدى نائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، معارضته إزاء تجميد الاستيطان في الضفة، بما أن ذلك «يعني دفع الثمن مسبقاً»، لافتاً إلى أن «الليكود» سيواصل رفع راية الاستيطان. موقف مشابه عبّر عنه الوزير الليكودي ميخائيل إيتان، الذي أكد أنّ كل أعضاء حزبه «يقرّون بحق اليهود بالسكن في أي مكان في أرض إسرائيل». كما عارض رئيس الكنيست روبي رفلين «أي تجفيف أو تجميد» للمستوطنات في الضفة.
خارجياً، جدّدت فرنسا، ممثلة بالمتحدثة باسم وزارة الخارجية كريستين باجيس، مطالبة الدولة العبرية بـ«التجميد الكامل» للاستيطان في الضفة والقدس الشرقية، وذلك في أول موقف لباريس من قرار مواصلة البناء الاستيطاني.
ورأت ليفني أنه «ينبغي أن نتخذ قراراً، ليس إما أن نبني أو نجمّد البناء، بل هل نريد تقديم حل أو ربح الوقت؟». وتزامنت تصريحات ليفني مع إعراب عدد من أعضاء حزبها «كديما» عن دعمهم لسياسة الحكومة إزاء الاستيطان. وأشارت الوزيرة السابقة للخارجية، في حديث إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن «ما يجري ليس لمصلحة إسرائيل»، لأنه «كلّما مرت الأيام اتضح أن هذه الحكومة ليس لديها طريق، والأثمان التي تدفعها هي الأثمان الأغلى».
(الأخبار)