بردت همّة المسؤولين العراقيين حيال الأزمة مع سوريا، في وقت بدا فيه أنّهم نقلوا جزءاً من حملتهم لإنشاء محكمة دولية «تحاكم الإرهابيين ومن يؤويهم» إلى الشارع. فقد تحرّك المئات في محافظة بابل لمطالبة سوريا بـ«وقف استهداف العراق»، على وقع تفجير انتحاري في الرمادي، في وقت شُغل فيه العراقيون بمتابعة أنباء مذكرة توقيف سفيرهم لدى الأردن.وطالب متظاهرون عراقيون في محافظة بابل المنظمات الدولية والجامعة العربية بـ«دفع سوريا إلى وقف استهداف العراق من خلال مطلوبين بينهم قياديون في حزب البعث المنحل». وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى محافظة بابل في مدينة الحلّة في تظاهرة، شارك فيها المحافظ سلمان الزركاني ورئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد، إضافة إلى زعماء عشائر. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب على واحدة منها «اللاأخلاقية تعني قتل الأبرياء بدم بارد يا بشار»، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وكُتب على لافتة أخرى: «أخرِج البعثيين والتكفيريين من بلادك يا بشار».

9 قتلى بتفجير انتحاري في الرمادي... ومذكرة اعتقال سفير العراق لدى الأردن

وطالب الزركاني بـ«لجان دولية للكشف عن دور النظام السوري في هذه الأعمال الإرهابية» التي تضرب العراق. كذلك تُلي بيان للمتظاهرين حثّوا فيه على «تدويل أحداث الأربعاء الدامي (19 آب الماضي) وفضح النظام السوري ومرتكبي هذه الجرائم». وفي مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار الغربية، انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في نقطة تفتيش تابعة للشرطة، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 13 على الأقل. أما في منطقة القاهرة جنوب بغداد أيضاً، فقد قُتل شخصان وجُرح 3 في انفجار وقع عند حاجز تفتيش للجيش.
سياسياً، استهلّ عمار الحكيم عمله السياسي بصفته رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» بلقاء مع السفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي، تلاه لقاء آخر مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
أما رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد استقبل وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو في بغداد، في اجتماع ذي طابع اقتصادي صناعي تمحور حول تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد بخبرات روسية.
إلى ذلك، أبدى السفير العراقي لدى الأردن، سعد جاسم الحباني، «استغرابه» من صدور مذكرة اعتقال بحقه عن المحكمة الجنائية العراقية أول من أمس، واصفاً إياها بأنها «عمل كيدي». وجزم الحباني الموجود حالياً في عمان بأنّه لا يعلم الأسباب التي أوجبت صدور مذكرة اعتقال بحقه، مشيراً إلى أنه «إذا ثبت وجود اتهامات بحقي، فهي ستكون كيدية ولا أساس لها من الصحة».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت أمراً بتوقيف كل من رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي والحباني. ولفتت مصادر في السفارة العراقية في عمان إلى أنّ أحد أعضاء مجلس النواب العراقي يتهم الحباني بتسهيل سفر أحد الدبلوماسيين عندما كان وكيلاً لوزارة الخارجية، رغم علمه بأن هذا الدبلوماسي متورط بجريمة قتل.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)