بغداد ــ الأخبار
سرّبت مصادر سياسية وأخرى إعلامية عراقية، فصولاً من قصة ولادة «الائتلاف العراقي الوطني الموحد» من دون حزب «الدعوة الإسلامية»، إثر فشل المفاوضات الطويلة التي أحبطتها الاختلافات على الحصص الانتخابية. وكشفت مصادر سياسية أن «الدعوة ـــــ المقر العام»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، يشهد انقساماً بين قياداته حالياً، مماثلاً للانقسام الذي شهده «الدعوة ـــــ تنظيم العراق»، بين جناح النائب عبد الكريم العنزي الذي فضّل الانخراط ضمن صفوف «الائتلاف الوطني العراقي»، وجناح وزير التربية خضير الخزاعي الذي عمل على البقاء مع ائتلاف المالكي «دولة القانون».
وبحسب صحيفة «المواطن» العراقية، التي يصدرها وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، فإن كلاً من النائب علي العلّاق والشيخ عبد الحليم الزهيري والدكتور طارق نجم والنائب حسن السنيد، يمثّلون الجناح الذي يرغب في الانضمام إلى «الائتلاف الوطني» الجديد، فيما يتبنّى كل من حيدر العبادي والنائب سامي العسكري والمستشار صادق الركابي، فكرة خوض الانتخابات من ضمن «ائتلاف دولة القانون».
غير أنّ النائب المقرب جداً من المالكي، سامي العسكري، نفى أن يكون هناك انشقاق «بقدر ما هو اختلاف في الآراء»، مؤكداً أن كلّ الأسماء التي ذُكرت «تسير في الجو العام الذي ينسجم مع ما يريده رئيس الوزراء، لتحقيق ائتلاف وطني حقيقي يبدأ بالانفتاح على الآخر، ويضم قوى سياسية ومكونات مختلفة».
وأوضح العسكري أنّه شخصيّاً يبقى خارج تصنيف هذين الجناحين، وأنه يعمل ضمن ائتلاف دولة القانون «بروح منسجمة مع قيادات الدعوة وباقي الكتل». واعترف بأنّ التفاوض حصل فعلاً مع المالكي على الحصص داخل الائتلاف، وقد «طُرحت علينا في البدء فكرة المربعات: 25 في المئة (من المرشحين لانتخابات كانون الثاني المقبل) للدعوة مع السيد إبراهيم الجعفري و25 في المئة للتيار الصدري و25 في المئة للمجلس الاسلامي الأعلى و25 في المئة للآخرين». وأشار إلى أنه طرحت في ما بعد على «الدعوة»، قبل إعلان «الائتلاف» بليلة واحدة، «نسبة 39 في المئة، ولمؤسسة شهيد المحراب 30 في المئة، وللتيار الصدري وتيار الإصلاح (الجعفري) 25 في المئة، لكننا رفضنا أيضاً هذا الخيار». ولفت إلى أنّ حزب المالكي تقدم بخيارين بديلين في شرط لدخول التحالف الوليد: الأول أن يتنافس المرشحون في ما بينهم وفقاً لمعايير ومواصفات محدّدة، والخيار الثاني أن يعتمد معيار نتائج الانتخابات (المحلية الأخيرة). لكن الشرطين رُفضا وفق العسكري.