على خلفية الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلتها الأولى، صرّح رئيس «اللجنة العليا للانتخابات» في مصر، المستشار أيمن عباس، بأن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته بـ500 جنيه (نحو 65 دولاراً)، فيما أكدت مصادر حقوقية أن هذا القانون طبّق سابقاً ويتعين تطبيقه حالياً.


لكن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أعلن أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تراوح من 15 إلى 16 في المئة، متوقعاً أن تزيد هذه النسبة، بعدما قالت «اللجنة العليا للانتخابات»، في وقتٍ سابق، إن نسبة التصويت بلغت عصر الأحد نحو 2.27%، وهي نسبة ضعيفة للغاية «مقارنة بنسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، إلى الرئاسة».
في الجانب القانوني، نقلت مصادر صحافية عن رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس «اللجنة العليا»، المستشار أيمن عباس، قوله إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية «تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات»، وهو ما رأى فيه المحامي سمير صبري أنه مطابق لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم تطبيقه قبل ذلك ويتعين تطبيق هذا النص أسوة بالمرات السابقة».
وتتزامن هذه التحركات مع تأكيد بعض رؤساء لجان انتخابية أن نسبة التصويت بلغت في بعض اللجان خلال اليوم الأول نحو 1% فقط.
وفي ما يتعلق بوقائع اليوم الثاني والأخير للاقتراع بالجولة الأولى، فقد شهدت مراكز الاقتراع في 14 محافظة مصرية إقبالاً ضعيفاً، في وقت بدأت فيه عملية فرز الأصوات في الخارج. ففي محافظة الجيزة، كان الإقبال الضعيف سيد الموقف، ولا سيما في منطقتي الهرم وفيصل، وسط إقبال محدود من كبار السن، طبقاً لشهود عيان. وتكرر الإقبال الضعيف مع بداية اليوم الثاني في محافظة المنيا، التي رُصد فيها تأخر فتح 34 مركز اقتراع عن موعدها في التاسعة صباحاً.
وفي الإسكندرية (شمالاً)، قالت مصادر إن الإقبال الضعيف غلب على العملية الانتخابية في المحافظة، باستثناء منطقة غرب الإسكندرية التي وصف الإقبال على عملية التصويت فيها بالمتوسط. كما إن الإقبال في بني سويف كان ضعيفاً، وسط تأخر سبعة مراكز اقتراع في فتح أبوابهما. وفي الفيوم، ناشد المحافظ وائل مكرم، في بيان، «المواطنين في أرجاء المحافظة النزول للإدلاء بأصواتهم، واستخدام الحق الدستوري للانتخاب والمشاركة في العرس الانتخابي».
التلفزيون المصري، أشار في سياق متصل، إلى أن «عمليات فرز الأصوات قد بدأت تباعاً في جميع السفارات، بعد إغلاق باب التصويت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة».
يُذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تنطلق في الخارج يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه.
في قضية أخرى، قالت مصادر في مطار القاهرة إن الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم» الروسية المتخصصة في الطاقة النووية، سيرغي كيربينكو، وصل إلى مصر أمس لبحث مشروع الضبعة النووي. و«روساتوم» الروسية هي الشركة الوحيدة التي تجري مفاوضات حالياً مع مصر بشأن هذا المشروع، علماً بأن محطة الضبعة النووية ستضم أربعة مفاعلات عند اكتمالها.
وكان نائب رئيس الشركة للعمليات الخارجية، أنطون موسكفين، قد قال إن شركته وصلت إلى المراحل النهائية من التفاوض على عقد لبناء محطة كهرباء نووية في مصر، على أن يكون توقيع الاتفاق نهاية العام. وأضاف أن بناء أول مفاعل نووي في الضبعة «قد يكتمل بحلول 2022 إذا جرى توقيع العقد في نهاية 2015»، مضيفاً أن العقد سيشمل قرضاً من موسكو للقاهرة.
(الأخبار، رويترز، الأناضول)