تبلّغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس بملاحظات جمعية المصارف على التعميم رقم 260 الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف، والمتعلّق بتعزيز عمل وحدات ادارة المخاطر، وتمنّى رئيس الجمعية جوزف طربيه إعادة النظر ببعض بنود هذا التعميم، وهذا ما دفع بسلامة الى اقتراح تأليف لجنة تضم أعضاءً من لجنة الرقابة والجمعية، مشيراً الى أن إدارة المخاطر تبقى من العناصر الاساسية لحماية استقرار المصارف انطلاقاً من مبادئ بازل 2، وأن العمل المصرفي الداخلي والرقابة الذاتية يمثّلان 60 في المئة الى 70 المئة من حماية المصرف. وكانت لجنة الرقابة قد أصدرت تعميماً في الخامس من آب الماضي تحت عنوان «تعزيز عمل وحدات إدارة المخاطر»، وينص هذا التعميم على وجوب أن تحدّد المصارف والمؤسسات المالية صلاحيات ومسؤوليات ومهام «رئيس ادارة المخاطر او مدير المخاطر» من قبل لجنة ادارة المخاطر (اذا وُجدت) او من قبل مجلس الادارة مباشرة، على ان يرتبط هذا الرئيس او المدير بمجلس الادارة مجتمعاً في حال عدم وجود لجنة لادارة المخاطر.
وتستغرب المصارف ربط المسؤول عن ادارة المخاطر بمجلس الادارة باعتبار أن عمل هذا المسؤول يتخذ طابعاً تنفيذياً، وتتحفظ ايضاً على تدخّل لجنة الرقابة في طريقة ادارة كل مصرف ومؤسسة للمخاطر، اذ ان واجباتها تنحصر بالتأكّد من سيطرة إدارات المؤسسات فعلياً على مخاطرها وفقاً لقواعد عامّة ترسمها لجنة الرقابة وتحرص على التأكّد من وجود الآليات المناسبة لها.
وتقول المصارف ان هناك اخطاءً كثيرة في التعميم المذكور تؤدّي الى البلبلة في العمل الاداري والى تضارب في الصلاحيات بين المديرين المعنيين، اذ ان هذا التعميم يعطي مدير المخاطر صلاحيات واسعة تتجاوز صفته الادارية او التنفيذية، ولا سيما لجهة فرض «إشرافه» على وضع الاستراتيجيات وحضور اجتماعات ومناقشات مجلس الادارة.
(الأخبار)