صراع «سعد ـ الغصيبي» يطيح ثقة المستثمر ويؤثّر على لبنانيُحتمل أن تشكّل أزمة الدين الناتجة من الصراع بين مجموعتي الأعمال العملاقتين «سعد» و«أحمد حمد الغصيبي» الشرارة لـ«أزمة كبرى» في المنطقة «تؤذي ثقة المستثمر» التي تضرّرت أساساً بفعل الأزمة الماليّة والنموّ المتباطئ أيضاً، وفقاً لدراسة أصدرتها الوحدة الاستثماريّة التابعة للمصرف الوطني التجاري السعودي، «NBC Capital».
وتوصّلت المؤسّسة إلى هذا الاستنتاج من منطلق أنّ مواجهة ديون الشركتين البالغة 20 مليار دولار قد تتطلّب أعواماً كثيرة ما يؤجّج المخاوف من أنّها قد تمهّد الطريق أمام أزمة ائتمان أكبر.
الدراسة تمحورت حول آثار الأزمة الماليّة العالميّة ومشكلة الدين على المنطقة وقالت إنّ الإنفاق العام في البلدان الخليجيّة قد يجنّب الأخيرة تقلّصاً حاداً في ناتجها المحلّي الإجمالي غير أنّها أشارت إلى أنّ التعافي التام قد تحول دونه أوضاع عدم القدرة على السداد ومخاطر أخرى.
ومن بين المخاطر التي يمكن أن تطرأ قرار بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنيّة بالنفط خفض إنتاجها من الوقود الأحفوري تماهياً مع اتفاق تتّخذه مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك». فهذا الخفض قد يتضامن مع تراجع الأسعار لزيادة الضغط على الاقتصادات الخليجيّة.
ويرتبط لبنان ارتباطاً وثيقاً بالبلدان الخليجيّة من خلال قنوات عديدة أساسها سوق العمل الخليجي للمغتربين اللبنانيّين الذين يدعمون اقتصادهم بالتحويلات التي تمثّل أكثر من 20% من الناتج المحلّي الإجمالي. وهناك أيضاً دفق السيولة الخليجيّة إلى لبنان إن عبر هجرة الودائع أو عبر إنفاق السيّاح.
وأي أزمة ائتمان تنطلق في المنطقة ستكون لها ارتداداتها العنيفة على الاقتصاد اللبناني. والخطير هو أنّ تقارير كثيرة تحذّر من أزمة مماثلة و كان آخرها تقرير أصدرته مؤسّسة «جدوى» الاستثماريّة توقّعت فيه ازدياد حالات إفلاس الشركات العائليّة في الخليج.
وتوضح الدراسة افتراضاتها بالقول إنّه في المدى القصير «ترتبط آفاق المنطقة بمشاكل تمجموعتي الأعمال العائليّتين سعد والغصيبي. والمخاوف الناتجة (عن تلك المشاكل) كبحت بوضوح الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص وأخّرت أي تعاف كان بالإمكان أن يتبلور».
وبدأ النشاط الائتماني في منطقة الخليج يتأذّى بالفعل بسبب مشاكل الشركتين السعوديّتين وتأثّرت أرباح معظم المصارف هناك كما تعقّدت بسببها جهود المصرف المركزي لتحفيز الإقراض الذي تأثّر أساساً بجفاف السيولة نتيجة الأزمة الماليّة العالميّة.
وتخوض الشركتان معركة قضائيّة قاسية تنبع من «ممارسات» رئيس «مجموعة سعد» معن الصانع «غير القانونيّة» وفقاً للدعوى المقدّمة من الشركة الثانية. وعمليّة إعادة هيكلة ديون الشركتين، بحسب دراسة «NBC»، «أصبحت معقّدة جدّاً بسبب المخالفات. والإجراءات القانونيّة، التي يُتوقّع أن تُستكمل معقّدةً أيضاً، قد تتطلّب سنوات عديدة لكي تنتهي وتُحلّ» كما أنّ «المخاوف من أنّ هذه الحادثة قد تكون إشارة فقط إلى مشاكل أوسع، قد تعود وتؤذي ثقة المستثمر في منطقة مجلس التعاون الخلجيي».
وتجدر الإشارة إلى أنّ البلدان النفطيّة في المنطقة ستواجه تراجعاً حاداً في معدّلات نموّها، فوفقاً لصندوق النقد الدولي ستبلغ نسبة نموّ اقتصاد مجلس التعاون الخليجي 1% فقط مع إمكان تقلّص الاقتصاد السعودي، الأكبر عربياً، بنسبة 0.9% والاقتصادين الإماراتي والكويتي بنسبة 0.6% و1.1% على التوالي.
(الأخبار)