رفع المصرف الاستثماري «هيرمس» (EFG Hermes) مستوى توقّعاته لنموّ الاقتصاد اللبناني في عام 2009 من 4% إلى 6% ومن 3% إلى 4% لعام 2010 بعدما كان صندوق النقد الدولي قد رفع بدوره توقّعاته إلى 7% للعام الجاري.وعزا البنك المصري المراجعة الإيجابيّة، وفقاً لما نقلته نشرة «بنك بيبلوس»، «لبنان هذا الأسبوع»، إلى الأداء اللافت للاقتصاد خلال العام الجاري، إضافة إلى إفادة البلاد من استمرار «عائدات الهدوء السياسي» الذي نتج بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في آذار عام 2008، وإلى الانتخابات النيابيّة السلميّة طبعاً التي نُظّمت في بداية الصيف الماضي.
ومثّلت «صلابة» القطاع المصرفي، إضافة إلى الارتداد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، دعماً لنموّ الودائع المصرفي والقطاع السياحي وفقاً لما يشدّد عليه التقرير.
غير أنّ المصرف قلّل من مستويات توقّعاته في شأن «الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة في المديين القصير والمتوسّط» وأعرب عن قلقه من العجز العام ومعدّل الدين العام.
وأشار التقرير إلى أنّ أداء قطاع السياحة إضافة إلى استقرار تدفّق تحويلات المغتربين دعما نموّ موجة الاستهلاك الشخصي في عام 2009، فهذان العاملان أسهما في تسجيل فائض في ميزان المدفوعات بنسبة 3.3 مليارات دولار في الأشهر السبع الأولى من العام الجاري، ما يمثّل ضعف المبلغ المسجّل في الفترة نفسها من عام 2008. وسُجِّل هذا الفائض رغم توسّع هامش العجز التجاري بنسبة 5.7% بسبب نموّ الواردات غير النفطيّة بنسبة 15% على أساس سنوي.
ووفقاً للمصرف، فإنّ الفائض المسجّل وتصريحات المصرف المركزي عاملان يشيران إلى أنّ التحويلات استمرّت على الأرجح بالنموّ خلال العام الجاري، وذلك يعود ربّما إلى استقرار اقتصادات بلدان الخليج العربي، حيث يعيش ويعمل عدد كبير جداً من المغتربين اللبنانيّين.
وفي التقرير نفسه، توقّع المصرف أن يبلغ معدّل التضخّم 4% بنهاية عام 2009 و5% مع نهاية العام المقبل، وأن تسجّل الكتلة النقديّة نمواً بنسبة 8.1 خلال العام الجاري و7.7% في عام 2010. ورأى أنّ الإقراض إلى القطاع الخاص سيرتفع بنسبة 15% في عام 2009 و12% في العام المقبل، ارتفاعاً من توقّعات سابقة بنسبة 8% و10% على التوالي. وبموازاة هذه التوقّعات، رجّح التقرير أن يمثّل العجز العام 11.8% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2009 و10.3% في عام 2010. كذلك توقّع أن يتراجع معدّل الدين الأجنبي إلى الناتج المحلّي الإجمالي إلى 67% في نهاية العام الجاري وإلى 62.3% بنهاية العام المقبل. وأشار إلى أنّ الدين الداخلي (المعترف به رسمياً) سيمثّل 93.1% من الناتج بنهاية العام الجاري، على أن تنخفض تلك النسبة إلى 92.7% بنهاية عام 2010.
(الأخبار)