حذّرت جمعية المصارف في لبنان، أعضاءها من أن عدم خفض الفائدة على الودائع قد يؤدي في الاشهر المقبلة إلى تراجع في مستوى الأرباح وقد يجرّ بعض المصارف إلى خسائر.وعرض مجلس مجلس إدارة جمعية المصارف لمجمل العوامل المؤثرة في هذا القرار، مشجعاً المصارف على خفض معدلات الفائدة على الودائع بالليرة وبالدولار بما فيها على الودائع الكبرى، وذلك انسجاماً مع أسعار الفوائد العالمية التي استمرت بالاستقرار على معدلات منخفضة، فيما المصارف اللبنانية تضع قسماً كبيراً من سيولتها في مصارف المراسلة خارج لبنان أو في مصرف لبنان بمعدلات قريبة من معدل الليبور (0.295 في المئة لثلاثة أشهر).
وأشارت الجمعية إلى أن معدل الفائدة الحقيقي على العائد المحقق من سندات اليوروبوندز تراجع أيضاً، وأكثر من ذلك فقد استمرت معدلات الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية بالانخفاض بوتيرة متسارعة، ولا سيما في الفترة الأخيرة، وقد تزامن هذا الأمر مع وقف مصرف لبنان إصدار شهادات إيداع فيما استمرت المصارف بتسديد فائدة مرتفعة على الودائع الجديدة والمجددة بالليرة اللبنانية.
لذلك، تشير الجمعية إلى أن معدلات الفائدة على الودائع يجب أن تعكس العائد على الاستثمار المحقق بواسطة السوق المحلية، والذي يعد مرجعاً أساسية بالنسبة للعديد من المصارف وتوظيفاتها، علماً بأن بنية معدلات الفائدة العالمية ستشهد تغييرات واسعة في الفترة المقبلة، بما يؤدي إلى حصول تغيرات سلبية تنتج منها تداعيات سلبية في السوق المحلية.
وقال عدد من مديري المصارف في لبنان لـ«الأخبار» إن وحدات المخاطر لديها بدأت ترفض زيادة أسعار الفائدة لكبار العملاء، وأشار بعضهم إلى أن هذا الكلام «يُسمع في المصارف للمرة الأولى»، متوقعين ارتفاع نسب الربحية بعد خفض الفائدة على الودائع.
(الأخبار)