شطح: مؤسسة الكهرباء معروضة للبيع مجاناً بوضعها الحاليّ!قال وزير المال محمد شطح إن أكثر من نصف التزامات مؤتمر باريس 3 لم ينفّذ، لجهة الإجراءات والإصلاحات، ولجهة الحصول على الأموال المقررة. وأعلن أن الحكومة تخوض نقاشاً مع المانحين لمنع تبخّر المساعدات المخصصة لدعم الخزينة اللبنانية في حال التأخّر في تطبيق الإصلاحات.
وأشار شطح إلى أن الجزء الأكبر من إنفاق الدولة اللبنانية إجباري، لكنه غير مجدٍ، وأن الإنفاق الاستثماري منخفض، وقال في حديث لمجلة «عالم التجارة» إن «الإنفاق الأبرز هو لدعم قطاع الطاقة، إذ إن 2000 مليار ليرة تذهب سنوياً لتغطية عجز قطاع الكهرباء، لأن كل ما تجبيه مؤسسة كهرباء لبنان يغطّي الكلفة الإدارية فقط، أمّا المحروقات المستوردة، فيقع عبئها على اللبنانيين والخزينة اللبنانية، وإذا لم تبدأ حركة إصلاح سريعة فستبقى التداعيات والأعباء موجودة ومكلفة، وتمنع تحويل هذا الإنفاق إلى قطاعات أخرى، أو على الأقل تمنع خفض هذه الأكلاف التي تؤدّي إلى تفاقم الدين».
ورأى شطح «أن مؤسسة الكهرباء كما هي الآن، معروضة للبيع مجاناً»، وقال «إنه قطاع خاسر بامتياز»، موضحاً أن هناك خيارات عدّة تُدرس حالياً لتأمين 1000 ميغاواط إضافية، منها خيار الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتوليد الطاقة، وبالتالي تحصل الدولة على الخبرة وجزء من التمويل، كذلك يمكن إنشاء محطات توليد مناطقية تقوم بالإنتاج وتبيعه إلى الدولة»، ورأى أن «كل هذه الحلول قابلة للحياة ولا صراع بين هذه الخيارات وقد تستطيع أن تسير
بالتوازي”. وتابع أن لبنان يحتاج في وقت قريب إلى 2000 ميغاواط إضافية، والدولة لا تستطيع أن تنتج وحدها هذه الكمية، «فأين المانع الذي يحول دون السير في مشاريع مشتركة، وخصوصاً أن الدولة لم تبرهن عن قدرة مناسبة في إدارة القطاع؟”.
من جهة أخرى، وصف شطح “الحجم الضخم للقطاع المصرفي” بأنه طبيعي لأنه يوجد قطاع قادر على توظيف اللبنانيين، وإيجاد وظائف متخصّصة تؤدي إلى تشغيل متخرّجي الجامعات والمتخصصين في الميدان المصرفي. وشرح أن المصارف اللبنانية تموّل الخزينة اللبنانية بكميات كافية توفّر لها وضع حلول متدرجة لسداد الدين، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الماضية أدخل عدد كبير من المودعين ودائع أكثر مما يحتاج إليه الاقتصاد، وكان أول انعكاس لذلك هو انخفاض الفوائد على القروض، وهذا أمر إيجابي، «لكن علينا أن نجيد التعاطي مع هذا الوضع، ونوجّه الإقراض نحو الإنتاج لكي لا ينقلب علينا».

اجراءات دعم

ولاحظ أن المصرف المركزي يقوم بجهده للحفاظ على معدلات دخول الأموال، والحفاظ على نسب الإقراض والفوائد المقبولة، مشيراً إلى إجراءات دعم من جانب مصرف لبنان والخزينة اللبنانية للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وهذه الإجراءات من نوعين: دعم مباشر من الخزينة اللبنانية لدعم الفوائد على كل إنفاق استثماري، وهناك إعفاء من الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان في مقابل قروض معينة. وقال إن هناك طرقاً أخرى لدعم العديد من القطاعات يمكن أن تقّر لاحقاً، وتستهدف دعم الصادرات أو دعم أسعار السلع في بعض القطاعات.
(الأخبار)