المضمون ليس مضطراً إلى تنفيذ المعاملات نيابة عن الإدارة والمستشفى وافقت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي، على تعديل إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لإجراء عمليات القلب المفتوح، بناءً على توصيات اللجنة الفنية، فاختصرت بالاستحصال على موافقة من مكتب التبعية بعد اطلاع الطبيب المراقب، وبالتالي لم يعد حضور المضمون إلى المركز الرئيسي للصندوق ضرورياً للاستحصال على الموافقة واستصدار سلفة لأمر المستشفى وتعقيب المعاملات في دوائر عدّة في الصندوق، وفي حالة «موافقة ثانية» ليس ضرورياً الحضور شخصياً إلى مكتب رئيس الأطباء.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان، طوبيا زخيا، قد كلّف اللجنة الفنيّة في الصندوق دراسة آليات الموافقة على معاملات عمليات القلب المفتوح وتقديم الاقتراحات الآيلة إلى تحسين سير العمل وتبسيط سير المعاملات، فأنجزت اللجنة تقريراً يعدّل هذه الإجراءات التي كانت تكبّد المضمون مشقّات كبيرة.
وبحسب تقرير اللجنة، كان على المضمون، بهدف الحصول على موافقة لإجراء عملية قلب مفتوح، أن يحصل على موافقة (مسبقة أو مؤخرة) من مركز التبعية بعد موافقة الطبيب المراقب استناداً إلى تقرير الطبيب المعالج ونتائج التمييل، ثم عليه أن يستحصل على سلفة مالية من المديرية المالية في المركز الرئيسي للصندوق في وطى المصيطبة ليقدمها إلى المستشفى ليتمكن من إجراء العملية. وإذا طُلب الحصول على «موافقة ثانية» كان عليه أن يحضر شخصياً، من أي مركز أو مكتب في لبنان إلى مكتب رئيسة الأطباء في بيروت مرفقاً بتقارير طبية وتقرير مفصل عن العملية من المستشفى.
وفي سبيل إنجاز هذه الملفات، يتحمّل المضمون عناء الاستحصال على إفادتين من الضمان: إفادة خدمة، وإفادة من مديرية الإحصاء تفيد بأن المضمون مسجّل في الصندوق أو أنه مستفيد على عاتق مضمون... وأيضاًَ، كان عليه مراجعة المديرية المالية لاستصدار قرار بالسلفة واستصدار شيك لأمر المستشفى، ويشرف على توقيعه من المسؤولين.
واستبدلت اللجنة الفنية الإجراءات التي كانت متبعة بثلاثة إجراءات يقوم المضمون بواحد منها فقط والباقي على المستشفى ومكاتب الضمان، وذلك تسهيلاً لإنجاز المعاملة من المعنيين. إذ لم يعد هناك داعٍ لحضور المضمون إلى مكتب رئيسة الأطباء في بيروت للحصول على موافقة ثانية على إجراء العمل الجراحي أو متابعته للسلفة التي يعطيها الصندوق لإجراء العملية، فيما المستفيد الفعلي منها هي المستشفى. ولم يعد ضرورياً الحصول على الإفادات المذكورة ما دامت الموافقة جرت في المركز الذي يتبع له المضمون، إذ يُتَأكد من جدّية استخدامه والمستفيدين على عاتقه، فضلاً عن أن تعدد الإجراءات غير ذي جدوى، لأن الأساس هو حصول المضمون على موافقة الطبيب المراقب. وبالتالي، رأت اللجنة أن الإجراءات السابقة «في غير محلها لأن إجراء مثل هذه العملية أصبح أمراً مبتوتاً».
وبذلك تتولى المستشفى الحصول على السلفة من الضمان، فتنظّم جدولاً يتضمن العمليات المجراة موقّعة من الطبيب المراقب والمراقب الإداري، وهذا يخفف من إلغاء بعض السلفات التي لم تجر عملياتها أو عدول المريض عن العملية أو تغيير المستشفى... وينظّم مكتب التبعية جدولاً يتضمن الموافقات ترسل إلى المديرية المالية للمقارنة مع جداول المستشفيات.
(الأخبار)