تهديد بإعلان أسماء المصارف الرافضة تطبيق زيادة الأجور
هذا ما لوّح به رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، خلال مأدبة إفطار أقامها الاتحاد، غروب أول من أمس، محذّراً المصارف التي لم تطبّق مرسوم غلاء المعيشة بحرفيته من أنها ستضطر إلى مواجهة الاتحاد مع بداية شهر تشرين الثاني، وستُعلن أسماؤها في وسائل الإعلام. وأكد أن مجلس النقابة لن يتراجع عن مطالبه في ما خصّ قضية الزميل أحمد الضناوي المصروف تعسّفاً بسبب مطالبته بتطبيق مرسوم زيادة الأجور، مشيراً إلى تأسيس الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف الذي يهدف إلى توفير الاستشفاء للمتقاعدين استناداً إلى العقد الجماعي... والعمل لاحقاً على إقرار تعويض تقاعد يوفر شيخوخة محترمة.
ورحّب بمبادرات تنهي حالة التشرذم داخل الحركة النقابية، «فمن غير المقبول أن تستمر مالية الاتحاد العمالي رهينة للمساعدة التي تخصّصها وزارة العمل، وأن يبقى برنامجه المطلبي نسخة سنوية مكررة تتجاهل المتغيّرات التي تطرأ، ومن غير المقبول أن يبقى الاتحاد، المفترض أن يكون الهيئة الأكثر تمثيلاً لطبقات العمال، لا يمثّل أكثر من 10% من عمال لبنان وموظفيه».

الخولي يعود إلى الاتحاد العمالي «دفاعاً عن الضمان»

موقف أعلنه مارون الخولي، خلال اجتماع تشاوري لعدد من رؤساء وأمناء سر الاتحادات المعارضة للاتحاد العمالي العام، فأوضح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمرّ في أسوأ مرحلة في تاريخه، إذ أصبح غارقاً في عجزه المالي والإداري، فيما هو اليوم مثقل بمشاريع مشبوهة القصد منها تصفيته للتخلص من أعبائه المالية، لتحويل منتسبيه وعائلاتهم لمصلحة كارتيلات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وشركات التأمين ومافيا الأدوية.

2.51% التضخّم في 2009

هذه النسبة توقّعها النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري، خلال لقاء مع جمعية تجار عاليه، أمس، إذ أشار إلى أن نسبة التضخم محدودة جداً، متوقعاً أن تصل في نهاية السنة الجارية إلى 2.51%، علماً بأن الأسعار لم تزد على عكس ما يحصل في غير دول.
وأوضح أن إيجاد فرص العمل للشباب هو عبارة عن تكوين قاعدة إنتاج تساعد على إعادة توزيع المداخيل، وألا تبقى هذه المداخيل مركزة في مكان واحد، أكان جغرافياً أم اقتصادياً، لأن اقتصادنا كان اقتصاداً ريعياً. وتحدث عن الأزمة المالية العالمية وتغطيتها في دول العالم، مشيراً إلى أن لبنان لديه «مطبعة الليرة اللبنانية التي يبدو اليوم أنها أصبحت بالنسبة إلى المدخرين أهمّ من الدولار، وذلك لأننا في عام 2008 كنا نحقق نسبة نمو هي الأعلى في تاريخ لبنان، إذ نما الدخل القومي بنسبة 8,50%». ولفت عنداري إلى أن التباطؤ الاقتصادي كان مخيفاً عندما عُيّنوا نواباً لحاكم مصرف لبنان، وقد أخافنا، لذلك «أخذنا المبادرة بتنشيط الاقتصاد وتحفيزه من خلال الدولة التي تدعم من خلال قروض الدعم والكفالات». وتوقع أن ترتفع الودائع المصرفية في عام 2009 بما بين 16 مليار دولار و18 ملياراً.

ربط الودائع بسلة من العملات

دعوة أطلقها عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة اللويزة، إيلي يشوعي، حضّ فيها المودعين على تنويع سلة عملاتهم الأجنبية بين اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، والاستعاضة عن دولرة الاقتصاد باقتصاد يحوي سلّة واسعة وكبيرة من العملات الأجنبية. وعزا ذلك إلى «المنحى التراجعي للدولار وضعف مكانته مقابل غيره من العملات، إضافة إلى غياب أي نمو اقتصادي أميركي، عدا البطالة وعجز المديونية العامة وتراكم الديون».

خسائر شركات الخطوط الجوية العالمية 11 مليار دولار

هذا ما توقّعه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» لهذا العام، بسبب تعرّض الإيرادات لضغوط من جرّاء انخفاض عدد الركاب والطلب على الشحن، ورأى المدير العام للاتحاد جيوفاني بيسيناني أن «وضع القطاع ما زال قاتماً».
وقال إنه «مع ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض العوائد... لم ينعكس التفاؤل في الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة على النتائج، إذ إن صناعة الخطوط الجوية قد تشهد المزيد من حالات الإفلاس في الأشهر المقبلة». وكانت شركة الطيران «سكاي يوروب»، مقرّها سلوفاكيا، قد رفعت دعوى إفلاس، وعلّقت كل الرحلات في وقت سابق من هذا الشهر، فيما تخضع الخطوط الجوية اليابانية، وهي أكبر ناقلة في آسيا، لإعادة هيكلة بإشراف الدولة بعد سنوات من الخسائر».