يصلح وصف نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن، في ثالث أيام زيارته إلى العراق أمس، بأنه كان أشبه بـ«السمسار» الذي تجاوب معه حكّام بغداد، وخصوصاً بشأن تعليمات «اقتسام الكعكة العراقية»، على حد تعبير بايدن


بغداد ــ الأخبار
وزّع نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن نشاطاته وتصريحاته في بغداد، أمس، بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي ـــــ نفطي. ورأى أن النزاعات حول الأرض والنفط بين الأكراد والحكومة المركزية أكبر من أن تُحل في الانتخابات العامة المقرّرة في كانون الثاني المقبل. وقال إن «بعض المشاكل الأصعب، يكون دائماً من الشاقّ حلها في دورة الانتخابات، لذا سيكون من اللازم أن ينتظر الحل النهائي لعدد من المشاكل، سواء كان قانون النفط أو بعض الحدود الداخلية المتنازع عليها، لحين إجراء الانتخابات». وشدّد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، التي وصفها بأنها «دقيقة وحسّاسة»، معرباً عن شعوره بأن العلاقات الكردية ـــــ العربية تحسّنت عما كانت عليه قبل شهرين عندما زار بغداد.
وفي السياق، رفض نائب الرئيس الأميركي تأكيد أن الحكومة العراقية لن تقدم على تغيير بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين واشنطن وبغداد، جازماً بأن إدارته «ملتزمة بتعهداتها»، ومتوقعاً أن الخطوات الباقية قبل عرض الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية على الاستفتاء العام «قد تسرّع الانسحاب» المقرر أواخر عام 2011. وجرياً على عادته، سمح بايدن لنفسه بالتدخل في الشؤون العراقية الأكثر داخلية، وذلك عندما أمر المسؤولين العراقيين بـ «وضع شروط أكثر سخاءً» في تراخيص الامتيازات النفطية في الجولة الثانية من التراخيص المقررة في كانون الأول المقبل، والتي ستشمل 15 حقلاً نفطياً وستكون مفتوحة أمام 45 شركة نفطية.
وانتقد بايدن الجولة الأولى من التراخيص التي جرت في حزيران الماضي لأنها «لم تشهد إقرار إلّا صفقة واحدة من أصل ثمانٍ». وكان بايدن يشير إلى فوز ائتلاف شركتي «بي بي» البريطانية و«سي بي أن سي» الصينية بحق استثمار أحد الحقول النفطية، وهو حقل الرميل العملاق في البصرة.
وأضاف بايدن إنّ «صفقة أخرى تعني 50 إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في العراق، و600 مليون دولار من الإيرادات السنوية الإضافية، وعشرات آلاف الوظائف». ولفت إلى أنه «من مصلحة كل عراقي القبول بحصة أصغر من كعكة أكبر»، كاشفاً أن المسؤولين العراقيين اعترفوا له بأنهم «تعلّموا الكثير من الجولة الأولى من العطاءات». وعلى الفور، وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نداءً من أجل اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وقال، بعد لقائه بايدن، إن مؤتمراً سيُعقد في واشنطن يومي 20 و21 تشرين الأول المقبل، حيث سيعرض فرص الاستثمار والعقود في العراق. وأمر الوزارات العراقية بإعداد قوائم عقود ستعرض على الشركات الكبرى في مؤتمر الاستثمار.
ولم تمضِ ساعات قليلة إلا وكان المالكي يلتقي عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر بني عجيل، الذين طمأنهم إلى رفضه تقسيم العراق «تحت أي عنوان وأي تدخل في شؤونه الداخلية».