strong>قضية احتيال شركة «الأشرف» ليست حديثة، بل إن وزير الاتصالات كشفها وأحال ملفها الى القضاء منذ حزيران الماضي


لا تزال قضية الاحتيال التي تعرّضت لها شركة «ألفا» تتفاعل، إذ كشفت الشركة في بيان أمس، أنها وقعت ضحية احتيال بقيمة مبلغ 200 ألف دولار، قامت به شركة «الأشرف». وأوضحت أنها باعت لهذه الشركة 850 خطاً خلوياً مستندةً إلى الأوراق القانونية التي تُطلب تلقائياً في الحالات المماثلة للتأكد من أن وضع الشركة المتقدمة بالطلب سليم من الناحية القانونية، وقد استوفت المستندات التي قدمتها «الأشرف» من إذاعة تجارية وغيرها، كل الشروط الموجبة. وقد قدمت «ألفا» للشركة، وفق البيان، خدمة نظام يعرف بالـVPN المعدّ خصّيصاً للشركات والذي يخوّلها إجراء مكالمات منفخضة الكلفة بين الأرقام المنضوية إلى الشبكة الواحدة (هناك أكثر من 800 شركة استحصلت على خطوط مماثلة بموجب هذا النظام)، ولفتت «ألفا» (بعكس الادعاءات القائلة إن هذه الخطوط لم تدخل ضمن نظام الفوترة الخاص بألفا)، إلى أن الشركة تعتمد نظام فوترة دقيقاً وحديثاً بحيث لا يمكن أي مستخدم أن يشغّل خطه إلا عبر هذا النظام. وأشارت الى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية الخاصة بالحالات المماثلة من أجل حفظ حقها وحق موظّفيها. وأشارت مصادر «الأخبار» في وزارة الاتصالات، الى أن قضية الـ850 خطاً ليست جديدة، إذ تنبهت شركة «أم تي سي» منذ أشهر إلى أن هناك الكثير من الحالات الفردية التي عملت على تحويل الخطوط من التشريج الى الثابت ومن ثم إتلافها من دون سداد الفاتورة، وعندها أحال وزير الاتصالات جبران باسيل كتاباً الى شركتي «أم تي سي» و«ألفا» لكي تعملا على التدقيق وضبط هذه الحالات. وتشير المصادر الى أنه نتيجة التدقيق تبيّن لدى شركة «ألفا» أن هناك عملية إتلاف كبيرة للخطوط تعود الى المصدر ذاته، وهذه الخطوط تخضع لنظام الفوترة في الشركة، بعكس ما تشيع بعض وسائل الإعلام، فعمدت «ألفا» إلى إحالة الملف على المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في حزيران الماضي، الذي أحالها الى المدعي العام في البقاع، وقد تبيّن أن المتورط في هذه العملية لا يقطن في البقاع، فأحيل الملف الى المدعي العام في جبل لبنان على قاعدة أن المتهم قد يكون من سكان الضاحية الجنوبية... ولا يزال الملف في عهدة القضاء كالكثير من الملفات التي أحالتها وزارة الاتصالات والتي تكشف حجم الفساد القديم والجديد في هذا القطاع.
(الأخبار)