قال وزير المال محمد شطح لوفد من روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام زاره أمس، إن مشروع موازنة عام 2010 سيلحظ تعديلاً في نظام الاستشفاء لتصبح مساهمة المنتسب إلى تعاونية موظفي الدولة 10 في المئة، على ألا يتعدى السقف الأقصى مليون ليرة و500 ألف ليرة وفقاً للفئات. وكان الوفد قد بحث مذكرة الروابط المطلبيّة الخاصّة بتحسين تقديمات تعاونية الموظفين، فأبلغهم شطح أن الوزارة ستضمّن مشروع موازنة 2010 اعتمادات للتعاونية تتيح رفع تغطية الطبابة ومساواتها مع التغطية المعتمدة في صناديق التعاضد، وتتيح أيضاً رفع تغطية أدوية الأمراض المستعصية إلى 100 في المئة، فالتعاونية تغطي أكلاف أدوية الأمراض السرطانية بنسبة 75 في المئة، والباقي (أي 25 في المئة) يقع على عاتق المنتسب. كذلك سيلحظ مشروع الموازنة تعديل نظام الاستشفاء ليزيد مساهمة التعاونية إلى 90 في المئة بحد أقصى لا يتجاوز مليون ليرة للفئات الثلاث الأولى، ولا يتجاوز 500 ألف للفئتين الرابعة والخامسة.

وأوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب باسم الوفد إن الإجابات التي حصل عليها الوفد من شطح لم تتضمن كل الأسئلة الواردة في المذكرة المطلبية، «لكننا تلقينا بعض الأجوبة، غير أن الروابط ستجتمع وهي ماضية في تحركها». ولفت إلى أن ملف تعاونية موظفي الدولة «ليس للنسيان، ونحن في روابط الأساتذة سنتابع هذا الملف حتى نهايته حتى توفّر التعاونية كل الحاجات الطبية والاستشفائية والتقديمات على السقوف العليا، تماماً كصناديق التعاضد، وهذا هو هدفنا».
وشدد على أن المذكرة المطلبية «سلّة واحدة متكاملة، فنحن لم نعد نقبل أن تصل التقديمات التعاونية إلى ما وصلت إليه من التراجع والتدني، فنحن ندفع أعلى المساهمات، لكننا نحصل على أقل التقديمات».
(الأخبار)