تشهد تحويلات المغتربين في منطقة الخليج العربي تباطؤاً خلال العام الجاري على أن تنتعش في عام 2010 بسبب تحسّن أسعار النفط وأفق الاقتصاد العالمي، وفقاً لتقرير أعدّه المصرف الاستثماري الكويتي «بيت الاستثمار العالمي». وينقل التقرير عن البنك الدولي توقّعاته بأنّ التحويلات من البلدان النامية عموماً ستتراجع بنسبة 10% بعدما كانت 328 مليار دولار في عام 2008. والتحويلات من بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعوديّة، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، عمان) ستتراجع بنسبة 9% بحسب التوقّعات نفسها. ويُقدّر محلّلون أنّ 80% من تحويلات المغتربين اللبنانيّين مصدرها بلدان الخليج العربي. ومن المعروف أنّ تلك التحويلات التي بلغ حجمها 6 مليارات دولار في عام 2008، تلعب دوراً مهمّاً في الدورة الاقتصاديّة، وخصوصاً أنّها تمثّل أكثر من 20% من الناتج المحلّي الإجمالي. وبحسب التقرير فإنّ التحويلات من الخليج ستتراجع بسبب تباطؤ الاقتصادات الوطنيّة وبسبب زيادة معدّلات إلغاء الوظائف من القطاعين العام والخاص. وقد تحوّل الجوّ العام إلى تشاؤمي بعدما بدأت عمليّة خفض الرواتب. ولكن، يقول التقرير، «هناك إشارات لانتهاء الأزمة وانتعاش الاقتصادات. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2% في عام 2010 و3.2% في عام 2011 بعد انكماش متوقّع بنسبة 2.9% خلال عام 2009».
ويلفت التقرير إلى أنّه «مع ارتفاع أسعار النفط وعودة ثقة المستثمر، هناك إشارات قويّة تفيد بأنّ الاقتصادات الخليجيّة هي على طريق التعافي».
ومثّلت منطقة الخليج واحداً من بين أكبر 5 لاعبين في صناعة التحويلات التي بلغت قيمتها 550 مليار دولار في عام 2008.
ويقول البنك الدولي إنّ السعوديّة حلّت ثانية بعد الولايات المتّحدة من حيث التحويلات، حيث بلغت قيمة الأموال المحوّلة من المملكة 20 مليار دولار في عام 2008.
(الأخبار)