سجّلت أسعار النفط في الفترة الأخيرة نموّاً لافتاً، متأثّرةً ببوادر انتعاش الاقتصاد العالمي وضعف الدولار، ولكن من غير المرجّح أن ترتفع بنسبة عالية إلّا إذا وُجدت «إشارات واضحة» إلى أنّ الاقتصاد العالمي تجاوز ركوده الأسوأ منذ عقود، بحسب التقرير الشهري الذي تصدره مؤسّسة استشارات الطاقة «CGES».ويقول التقرير، وفقاً لما نقلته وكالة «France Press»، إنّ المؤسّسة «تتوقّع ضغطاً صعودياً بسيطاً على سعر النفط خلال الفترة الباقية من العام الجاري، وحتّى خلال العام المقبل إذا لم يتبيّن بإشارات واضحة أنّ العالم يخرج من الركود بانتعاش مستدام».
وعن مخزونات الوقود الأحفوري، وتحديداً في المصافي، التي ارتفعت إلى مستويات عليا بسبب تراجع الأسعار، يرى التقرير أنّها «تمثّل سقفاً لأسعار النفط في الوقت الحالي، وهذا (السقف) لن يرتفع إلّا إذا بدأت تلك المخزونات بالانخفاض».
ويبدأ التركيز في الفترة الحاليّة على المصافي، وخصوصاً في البلدان الشماليّة قبيل الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على الوقود بهدف التدفئة، ويصل إلى ذروته في فترات الصقيع القاسي.
وفي ما يتعلّق بمنظّمة الدول المصدّرة للنفط، «أوبك»، قالت المؤسّسة إنّ الأخيرة راضية عن إنتاجها من الوقود الأحفوري. وأضافت: «أوبك أعلنت رضاها الواسع من المستوى الحالي لأسعار النفط عندما اجتمع أعضاؤها في فيينا في وقت سابق من الشهر الجاري... وأقرّت بأنّ أسعار النفط لن ترتفع ارتفاعاً مستداماً إلّا بحدوث تعافٍ اقتصادي، وارتفاع الطلب على النفط». وكانت المنظّمة قد أقرّت خفوضات نفطيّة وصلت إلى 4.2 ملايين برميل يومياً منذ أيلول من عام 2008 بهدف التأثير في سعر الوقود الأحفوري، الذي تراجع من مستواه القياسي عند 147 دولاراً للبرميل في تمّوز عام 2008 إلى حوالى 36 دولاراً في نهاية العام الماضي، غير أنّ الأسعار لم ترتفع سوى مع بدء الطلب بالانتعاش نسبياً منذ نهاية الفصل الأوّل من عام 2009. وتابع تقرير المؤسّسة التي تتّخذ من لندن مقراً لها، حديثه عن «أوبك»، المسؤولة عن إنتاج 40% من نفط العالم، بالقول إنّ المنظّمة «ترى أن تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي أهمّ من تحقيق ارتفاع في الأسعار في المدى القصير».
(الأخبار)