تُفتتح رسمياً في السعودية اليوم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، في خطوة تكتسي أهمية كبرى في تاريخ المملكة على الصعيدين العلمي والاجتماعي مع السماح باختلاط الجنسينيفتتح الملك عبد الله، بحضور عدد من رؤساء الدول والقادة في قطاع الأعمال وفائزين بجوائز نوبل، اليوم جامعة التكنولوجيا، التي بلغت كلفتها مليارات الدولارات، على مساحة 36 مليون متر مربع على شاطئ البحر الأحمر. وتمثّل الجامعة صرحاً علمياً مميزاً من حيث الكادر الإداري والتعليمي، فقد خصّص لها وقف بقيمة 10 مليارات دولار بهدف تمويل الأبحاث، و دفع رواتب مرتفعة للعاملين فيها، وتقديم منح دراسية إلى الطلاب، ما سمح باستقدام أهم الخبرات، من رئيس مجلس إدارتها وزير النفط السعودي المهندس الجيولوجي علي النعيمي، إلى المجلس الاستشاري الدولي الذي يضم أسماءً بارزة، مثل الحائز جائزة نوبل للعلوم أحمد زويل، ورئيس «إمبريال كولدج» في بريطانيا ريشار سايكس، ورئيس معهد البترول الفرنسي الدكتور أوليفييه أبير. أما رئيس قسم الهندسة الكهربائية للجامعة، فهو رئيس جامعة سنغافورة الوطنية شون فونغ شيه.
ومن المقرر أن يمنح هذا الصرح التعليمي الأهم والأكبر في السعودية، شهادات في أحد عشر تخصّصاً: الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب، والعلوم البيولوجية، والهندسة الكيميائية والبيولوجية، والعلوم الكيميائية، وعلوم الحاسوب، وعلوم وهندسة الأرض، والهندسة الكهربائية، والعلوم والهندسة البيئية، والعلوم والهندسة البحرية، وعلوم وهندسة المواد، والهندسة الميكانيكية. كما يقدّم دعماً إلى 4 مراكز لشراكة البحوث العالمية تضم مختلف التخصصات، في ستانفورد، وتكساس إيه آند إم، وكورنيل، وأكسفورد.
ووقّعت الجامعة شراكات مع «معهد وودز هول» لعلوم المحيطات لتعزيز الأبحاث في مجالات البحرية، ولتأسيس مركز الأبحاث البحرية في الجامعة. كذلك مع المعهد الفرنسي للبترول بهدف التعاون في برامج الأبحاث، والتعليم العالي، والتطور التقني، وبذل الجهود المشتركة لاقتصاد أنظف ومستدام. كما ستتعاون الجامعة مع جامعة سنغافورة الوطنية، وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية، والجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة ميونيخ التقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.
كذلك دخلت في شراكات مع القطاع الخاص مثل: مركز أبحاث شركة جنرال إلكتريك العالمي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة آي بي إم، ومع شركة بوينغ.
ولكن رغم كل هذه الإمكانات والاختصاصات الموجودة يبقى التطور الأكبر هو مسألة اختلاط الجنسين، وهو تناقض مع الفصل الصارم بينهما في الأماكن الأخرى في المملكة. ومعروف أن أبعاد التعليم المدرسي والجامعي في السعودية تحكمها قيود دينية ولا يُسمح للنساء بدراسة الكثير من المواد. أما في حرم الجامعة، فسيتمكّنَّ من الاختلاط بالرجال بكل حرية في إطار العمل، كما لن يُجبرن على ارتداء العباءات السوداء.
وبالمقارنة بين الاختصاصات الأكاديمية وكلفة تجهيز الجامعة واستقدام الأساتذة والتقنيات، وبين اختلاط الجنسين، تبقى الأولى ثانوية للمجتمع السعودي، لأنه اعتاد أن يرسل أولاده إلى أهم الجامعات وأغلاها في العالم من دون أن يقف العنصر المادي، ولا حتى العنصر الثقافي في وجهه. أما أن ينتقل هذا الأمر إلى الداخل، فيبقى خطوة مهمة جداً وضخمة للمجتمع السعودي، والوقت كفيل بمعرفة ما الذي سينعكس على الآخر: ما يحصل في الداخل على الخارج أو بالعكس.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)