السيارات السورية والأردنية تنافس السيارات اللبنانية على نقل الركّاب



البقاع ــــ أسامة القادري
نفّذ سائقو الفانات العمومية في البقاع اعتصاماً، أمس، احتجاجاً على المضاربة التي يتعرضون لها من قبل الفانات العمومية السورية على جميع المعابر، وهي تقلّ العمال السوريين من داخل الأراضي السورية إلى أماكن إقامتهم في الأراضي اللبنانية، في ظل غياب واضح لأي خطّة من قبل الحكومة اللبنانية تحدّد فيها النقاط الأساسية والـمواقف الموحدة التي يمكن اعتمادها، حتى لا تؤثّر سلباً على السيارات والفانات العمومية اللبنانية، وفي ظل العمل الدؤوب للسلطات السورية للحفاظ على حق السائق السوري داخل الأراضي السورية، إذ تمنع تنقّل السيارات اللبنانية العمومية داخل الأراضي السورية، وقد حدّدت نقطة واحدة للسيارات اللبنانية العابرة إليها في «موقف السومرية» من نقطة جديدة يابوس الحدودية، وذلك حفاظاً على «لقمة» عيش العاملين في قطاع النقل العمومي في الداخل السوري.
«إذا ابنك ما بكي ما بتعرف إنو جوعان أو مريض»، بهذه العبارة يبرّر السائق عصام شكر الاعتصام، مشيراً، بغصة وألم، إلى أن «عدم التجاوب معنا خلال اليومين المقبلين سيدفعنا للّجوء إلى خطوات تصعيدية أخرى، علماً بأن هذا الأمر يعدّ بمثابة تحذير»، ويهدد بالتصعيد وقطع الطرقات: «نحن ننتظر العيد من الموسم إلى الموسم حتى نعمل في هذه الفترة ونحقق بعض المبالغ الإضافية، وما زلنا ننتظر العيد ليكون سنداً لنا في تسديد ديون المصارف التي ندين إليها»، إلا أن هذا العيد أتى «كالنقمة يأكل وقتنا بلا مردود، وهو أسوأ من الذي سبقه. فالدولة، باعتبارها السبب الرئيسي في إعاقة عملنا وقطع باب رزقنا، تتغافل وتغمض عينيها عن الفانات والسيارات السورية والأردنية التي تصول وتجول في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب كيفما شاءت».
هذا الأمر يدفع السائقين إلى التساؤل عن الهدف من عملهم كسائقين على الأراضي اللبنانية: «ما الهدف من عملنا في هذه المهنة. يقولون إن موسم السياحة كان من أهم المواسم التي عرفها لبنان، ولا سيما في السياحة والنقل، لكنّ السيارات التي قامت بهذه المهمة لم تكن لبنانية!».
ويشير السائق غازي أبو عمشة إلى تحرك السائقين، بعصبية، «ليس له أي أهداف سياسية، وليس لدينا حماية سياسية على الإطلاق، وهمّنا الدفاع عن لقمة عيشنا عبر المعاملة بالمثل مع سائقي الفانات السورية والأردنية». يتابع: «حرام على الدولة أن تعاملنا بهذا الشكل. الفان والسيارة السورية ينقلان العامل من غرفة نومه إذا كان في صور أو في جونية.. هذا لا يعقل». وطالب المعتصمون السلطات اللبنانية بتحديد نقطة شتوره النقطة الوحيدة للسيارات والفانات السورية القادمة عبر نقطة المصنع الحدودية، وبتفعيل مكتب المراقبة للسيارات السورية العمومية في ضهر البيدر.
بدوره قال صاحب موقف موحّد في شتوره، راشد الشقيف: «لا بد من عمل الدولة وتفعيل القوانين التي كانت، واستحداث قوانين تراعي رزق أصحاب السيارات والفانات العمومية، مطالباً الدولة بإلغاء المكاتب الفرعية التي فرّخت من المكتب الأساسي والوحيد في محطة السفر في شارل الحلو، والتي بموجبها يجري الاحتيال على القانون بإعطاء «مني فستات للفانات السورية» تسمح لهم بالتنقّل داخل الأراضي اللبنانية».