على أثر إعلان إفلاس مصنع «يونيسيراميك»، عقد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماعاً استثنائياً طارئاً أول من أمس، للتداول بأسباب الإفلاس، فحمّل الحكومة والوزراء المعنيين مسؤولية الأمر، إذ لم يلجأ أحد منهم إلى مساعدة الصناعة الوطنية، ولم يطبّق قانون حماية الإنتاج الوطني على أي من الطلبات التي قدمها صناعيون.ودقّ المجلس ناقوس الخطر، مذكّراً الحكومة بالتحذيرات المتكررة التي أطلقتها الجمعية، معبّرة عن مخاوفها من إقفال المصانع وتسريح العمال ولا سيما في الصناعات التي تحتاج إلى الطاقة المكثفة في عمليات الإنتاج، ومشيراً إلى إقفال العديد من المصانع خلال السنوات الماضية.
لذلك، طلبت الجمعية من المسؤولين إعلان حالة طوارئ اقتصادية «لخلق مناخات تشجيعية تسهم في صمود القطاعات الصناعية من المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها»، وضع استراتيجية خروج لمصنع «يونيسيراميك» وغيره من المصانع التي تواجه مشاكل الإقفال وتسريح العمال، إنشاء صندوق دعم للطاقة للمساعدة على خفض أكلاف الإنتاج المرتفعة، وضع رسوم نوعية على السلع المستوردة، تطبيق وتسهيل آلية تنفيذ قانون حماية الإنتاج الوطني، الإسراع في اتخاذ إجراءات للحدّ من الزيادة في الاستيراد بأسعار مخفوضة إلى الأسواق اللبنانية، واعتماد سياسة إنمائية مشجّعة للصناعة من خلال خفض منسوب البيروقراطية الإدارية وخلق حوافز لجلب استثمارات صناعية وخفض أكلاف الإنتاج عموماً وتشجيع زيادة الصادرات أسوة بما تقوم به معظم الدول التي وقّعت اتفاقات تجارة حرة مع لبنان.
وقرر المجلس دعوة الهيئات الاقتصادية إلى اجتماع طارئ لبحث الأزمة الحاصلة ومتابعة المطالب.
(الأخبار)