أحال وزير الاتصالات جبران باسيل، على النيابة العامة التمييزية معلومات ووثائق مرتبطة بمخطط لإنشاء محطة إنترنت غير شرعية مماثلة لمحطة الباروك الشهيرة، لها علاقة بها، وطلب التحرّك سريعاً لمنع تنفيذ هذا المخطط وملاحقة المتورطين فيه وإحالتهم على القضاء المختص.كذلك ادّعى، بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل، على محطة إنترنت أخرى غير شرعية، تعمل خلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
من جهة ثانية، ومن ضمن سلسلة إجراءات تفتيشية داخل وزارته، وجّه الوزير باسيل كتاباً إلى التفتيش المركزي، هو بمثابة تكليف خاص من وزير الاتصالات إلى هيئة التفتيش، لإجراء تفتيش بشأن قضايا داخل هيئة أوجيرو. وقد رفضت المصادر الكشف عن نوعية هذه القضايا، إلا أنها أشارت إلى أنها مرتبطة بشبهات فساد وتجاوز للقوانين.
وتابع الوزير باسيل الدعوى التي أقامتها شركة ألفا (MIC1) على «شركة الأشرف» في عملية الاحتيال الحاصلة منها، والتي خُصصت لها أمس جلسة تحقيق، ووجّه كتاباً جوابياً متضمناً ملفاً كاملاً في هذا الخصوص إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، وهو يبيّن بوضوح زيف الادعاءات التي انتشرت أخيراً لأهداف سياسية. وكان الوزير باسيل قد دعا إلى مؤتمر صحافي أمس، لعرض هذه الملفات على الرأي العام، إلا أنه قرر تأجيل المؤتمر إلى الأسبوع المقبل إفساحاً في المجال أمام الجهات القضائية المعنية لإثبات قدرتها على التحرّك وقمع المخالفات وملاحقة المتورطين بها.
والمعروف أن تجربة وزير الاتصالات مع القضاء لم تكن مشجّعة حتى الآن، فقد حُفظت ملفات 10 شركات متورطة بجرم التخابر غير الشرعي، على الرغم من أن كل المعطيات تدين أصحاب هذه الشركات وتؤكّد استخدامهم لخطوط E1 في عمليات غير شرعية خلافاً للأغراض التي على أساسها مُنحوا هذه الخطوط. ولم يباشر القضاء تحقيقاته بعد في ملف الخلوي الضخم الذي أحاله باسيل منذ أشهر، على الرغم من محتوياته التي تبيّن تفويت مئات ملايين الدولارات على الخزينة العامّة لمصلحة بعض المحظيين... كذلك جرى تمييع ملف محطّة الباروك قبل أن يضع القضاء العسكري يده عليه، ويؤكّد وجود شبهة التعامل مع إسرائيل، فضلاً عن توزيع الإنترنت غير الشرعي وجني أرباح طائلة من جرّاء ذلك.
(الأخبار)