يتوقع أن تبدأ وزارتا المال والاقتصاد بصرف مستحقات مزارعي القمح عن 38 ألف طن تسلمتها منذ نحو ثلاثة أشهر بسعر 475 ألف ليرة للطن الواحد، أي بكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار و50 مليون ليرة، بدءاً من الأسبوع الجاري. فقد قالت مصادر متابعة إن ديوان المحاسبة أصدر قراراً حسم فيه الجدل الذي كان قائماً عن ضرورة توقيع مراقب عقد النفقات على هذه الملفات للبدء بصرف قيمتها، وقد تبلغته الوزارتان شفهياً السبت الماضي على أن تتبلغه رسمياً صباح اليوم.

ويقول الديوان إنه قد سبق أن وافق على صفقة شراء القمح من المزارعين، وبالتالي ليس هناك ضرورة لتوقيع مراقب عقد النفقات في وزارة الاقتصاد عليها، ولا سيما أن رقابة الديوان والمراقب هي رقابة مسبقة على عقد النفقة، وقد سبق للديوان أن وافق عليها في مرحلة ما قبل العقد.
وكان مراقب عقد النفقة في وزارة الاقتصاد، قد امتنع عن توقيع هذه الملفات معلناً عدم صلاحيته، وأمام إصرار المعنيين في الوزارتين، تقدّم مراقب عقد النفقات باستشارة ديوان المحاسبة في 28 آب الماضي طالباً اتخاذ القرار المناسب...
في هذا الوقت كان صبر المزارعين قد نفد، إذ تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب العواصف والسيول التي ضربت مزروعاتهم ومحاصيلهم منذ نحو 10 أيام، واقترب فصل الشتاء الذي يتطلب منهم تموين مواد التدفئة طيلة الفصل المقبل (حطب، مازوت...) وحلّ العام الدراسي بكلفته... وقد مرّ على تسليم القمح ثلاثة أشهر من دون أن يحصل أي منهم على مستحقاتهم، على الرغم من إنجاز تنظيم الجداول وتدقيقها.
وبحسب المصادر، فقد تبلغت وزارة المال قرار ديوان المحاسبة السبت الماضي على نحو غير رسمي، ثم تبلّغت وزارة الاقتصاد بالأمر، وبدأت التحضيرات لصرف المستحقات.
(الأخبار)