القاهرة ــ الأخبار

بعدما تلقّت مصر ردود كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية حيال الورقة التي قدمتها لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي، تسلّم حركة «حماس» اليوم ردّها على الورقة، وذلك خلال لقاء رئيس جهاز الاستخبارات المصري عمر سليمان ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، الذي وصل إلى القاهرة أمس، بعدما كان مقرراً وصوله مساء أول من أمس.
وأعلن المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، أن «وفداً من قطاع غزة برئاسة مشعل سيبدأ محادثات في القاهرة اليوم»، مضيفاً أن الحركة الإسلامية «حريصة على إنهاء الانقسامات والوصول إلى المصالحة. لكنّه رفض الإفصاح عن الموقف النهائي للحركة».
بدوره، أكد المتحدث باسم الحركة الإسلامية، فوزي برهوم، أن «الوفد الذي غادر قطاع غزة ضمّ كلّاً من محمود الزهار وخليل الحية ونزار عوض الله»، مؤكداً أن «حماس تتعامل بجدية ومسؤولية عالية مع هذه البنود، بما يحقق مبدأ المصالحة وإنهاء الانقسام».
في السياق، قال مسؤول في «حماس»، رفض الكشف عن اسمه، إن «وفد الحركة برئاسة خالد مشعل سيستوضح بعض النقاط من المصريين في لقاء تمهيدي، وستقدم الحركة ردّها النهائي على الرؤية خلال اجتماعها مع سليمان». ومن المتوقع عقد لقاء ثنائي بين «فتح» و«حماس» قبل توجيه الدعوة إلى بقية الفصائل الفلسطينة لعقد الاجتماع الشامل.
وسبق تصريحات «حماس» إعلان حركة «الجهاد الإسلامي»، أمس، تسليمها المسؤولين المصريين ردّها على الورقة المصرية للمصالحة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد الهندي إننا «سلّمنا ردّنا المكتوب على الورقة المصرية للمصالحة للإخوة المصريين، ويتضمنّ الردّ توضيحات لنقاط عدة مهمة من أجل إتمام المصالحة». وأشار إلى أن «ردّ حركته يؤكد إتمام المصالحة بين حركتي حماس وفتح، والمطالبة بعدم الخلط بين مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية». كذلك شدّد على «عدم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعدّ برلمان منظمة التحرير».
وقال الهندي «أكدنا أن إصلاح منظمة التحرير يجب أن يحصل وفقاً لاتفاقية عام 2005 بين كل الفصائل الفلسطينية التي رعتها مصر، وتؤكد ضمّ حركتَي حماس والجهاد في إطار منظمة التحرير».
وكانت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة قد أكدت أن «مصر تبذل أقصى جهودها مع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية لوضع حلول واقعية وعملية للخلافات الباقية، تمهيداً لعقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة، وتوقيع اتفاق المصالحة في النصف الأول من الشهر المقبل». وقالت إن «وفد حماس سيسلّم المسؤولين المصريين ردّ الحركة على الورقة المصرية، بعدما تلقت القاهرة ردود كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية على رؤيتها لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي».


مشعل سيستوضح بعض النقاط من المصريين في لقاء تمهيدي
وأشار مصدر مصري مسؤول إلى أن «القاهرة تحركت خلال الحوار الذي بدأ في 26 شباط الماضي في إطار مجموعة من المحددات، كان أهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لإنجاز أيّ اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن أي تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، إضافة إلى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طيلة السنوات الماضية، ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني». وأضاف أن «الحوار تواصل بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهوداً حثيثة، وخصوصاً أنه لا مجال أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام».
وكانت حركة «فتح» قد سلّمت ردّها على الورقة المصرية منتصف الشهر الجاري، مبدية موافقتها عليها، وعلى إرجاء موعد الانتخابات الفلسطينية ستة أشهر عن موعدها المقرر قبل 25 كانون الثاني المقبل، بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من عام 2010. إلا أنها طالبت بأن «يُحدّد موعد نهائي حتى يستطيع الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) أن يصدر مرسوماً رئاسياً بالدعوة إلى الانتخابات قبل كانون الثاني، تفادياً للثغر الدستورية».