الحكومة تتراجع عن تغطية الأمراض المستعصية والمزمنة 100%رأت روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام أن ما تمّت الموافقة عليه في ما خصّ تقديمات تعاونية موظفي الدولة «لا يشكّل الحد الأدنى المقبول لوقف التحركات»، وبالتالي فإنها ستستأنف تحركاتها، ملوّحة بالعودة إلى الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات، إذ إن «الملف مفتوح وليس ملفاً للنسيان».
عقدت الروابط مؤتمراً صحافياً أمس لإعلان ما تحقق من مطلبها بتحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وأعلنت أن الوعود التي أُغدقت طيلة 6 أشهر تمّ التراجع عنها، وبحسب ما تبلغت من وزير المال محمد شطح، فقد طال التراجع الآتي:
ــــ رفع نسبة الإفادة من المساعدات المرضية من (75% إلى 85%) كما هو معمول به في صناديق التعاضد.
ــــ رفع نسبة الإفادة عن ذوي العهدة من (50% إلى 80%) للطبابة ومن (75% إلى 90%) للاستشفاء، ومن وضع سقف للحدّ الأقصى لمساهمة المنتسب عن ذوي عهدته.
ــــ رفع المنح على اختلافها (التعليم ــــ الولادة ــــ الوفاة ــــ المساعدات الاجتماعية الطارئة ذات التكاليف الباهظة).
ــــ شمول عائلة الموظف المتوفى قبل إتمام الـ 20 سنة خدمة أو الموظف المصاب بإعاقة وانقطع عن العمل بسببها، بالإفادة من تقديمات التعاونية كما هو معمول به في سائر الصناديق الضامنة.
ــــ تأمين التغطية (90%) للأدوات الطبية، وتأمين التغطية (100%) للأمراض المستعصية والمزمنة، التصلب اللويحي، الأمراض العصبية والنفسية، أدوية زرع الكلى، زرع نقي العظم، الأدوية والعلاجات والصور والأشعة والمختبر.
ــــ حق الموظفة المتزوجة من أجنبي أو من مهندس بالاستفادة عن أولادها، وحق الموظف بالاستفادة من تقديمات التعاونية في حالة «الإجازة من دون راتب»، هذا فضلاً عن حرمان روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين من حقهم بتمثيل من يمثّلون في مجلس إدارة التعاونية خلافاً لما هو معمول به في سائر الصناديق الأخرى، وذلك لإبقائهم بعيدين عما يجري ومن دون علم لهم بحقيقة المخاطر المحدقة بالتعاونية إلا بعد أن تكون الواقعة قد وقعت.
في المقابل، جرى عرض للبنود التي تبلغت الروابط من شطح الموافقة على تنفيذها كالآتي:
ــــ إلغاء المبلغ المسبق (ثلثي الحد الأدنى للأجور) عند كل دخول إلى المستشفى 334 ألف ليرة والمفروض علينا دون وجه حق، العودة إلى ما كان معمول به سابقاً أي اعتماد نسبة (10%) كحد أدنى على أن لا تزيد هذه النسبة على: 500 ألف ليرة لموظفي الفئتين الخامسة والرابعة، (مليون) ليرة لموظفي الفئات الأخرى.
ــــ رفع التعرفات الطبية في التعاونية إلى مستوى صناديق التعاضد من 25 ألف ليرة إلى 30 ألفاً لطبيب الصحة العامة ومن 40 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة لطبيب الاختصاص ومن 55 ألف ليرة إلى 90 ألف ليرة للطبيب النفسي.
وأوضحت أن منح التعليم والمساعدات المرضية في صناديق التعاضد توازي 4 أضعاف ما يحصل عليه المنتسبون للتعاونية، أما الاستشفاء فيوازي 3 أضعاف، فيما تساوي سائر المنح والمساعدات الاجتماعية الطارئة ضعفين، وبالتالي يجب توحيد تقديمات الطبابة والاستشفاء والمنح على سقف صناديق التعاضد. وأشارت إلى أن كلفة ما تطالب به لتحسين التقديمات لا يتجاوز 1% من مجمل نفقات الدولة السنوية في موازنة 2009، إلا أنه يوفّر الطبابة والاستشفاء والمنح لنحو 300 ألف منتسب ومستفيد، وهؤلاء «لا يعرفون متى تُقفل المستشفى بوجههم، فمستشفى الروم ــــــ الأشرفية، لا تزال مقفلة بوجهنا، والعقد مع مستشفى الجامعة الأميركية متوقف، وتهدد مستشفيات أخرى بإقفال أبوابها أمامنا أيضاً».