خاص بالموقعيحيي فلسطينيّو الـ48، اليوم، الذكرى التاسعة لـ«هبّة القدس (أكتوبر)»، التي اندلعت في عام 2000 واستشهد فيها 13 فلسطينياً وجُرح المئات. ويبدو التوقيت في هذا العام شديد الارتباط بين الذكرى وما تعيشه القدس المحتلة حالياً من اعتداءات صهيونية يومية


حيفا ــ فراس خطيب
قرّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن يكون اليوم إضراباً عاماً يشمل كل المرافق الحياتية لدى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، منها المدارس والمحال التجارية، وذلك إحياءً لذكرى هبّة وشهداء القدس في عام 2000، «وتضامناً مع الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال والحصار، واحتجاجاً على السياسة العنصرية التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين».

وسيتكلّل الاحتجاج بتظاهرة في قرية عرابة في الجليل، التي استشهد اثنان من أبنائها أثناء الهبّة، عصر اليوم. وتتزامن الذكرى التاسعة مع تصعيد المؤسسة الصهيونية لسياستها العنصرية ضد الفلسطينيين. وأكّدت الأمانة العامة للجنة المتابعة أنّ دوافع إعلان الإضراب العام وخلفياته في هذه الذكرى، كمناسبة وطنية كفاحية، «لا تُعدّ تصعيداً من قبل الجماهير العربية، بل هي ردّ وتحدّ طبيعي وضروري للتصعيد الإسرائيلي الرسمي المؤسساتي والشعبي تجاه الجماهير العربية، في مختلف مَناحي الحياة، ولا سيما الوجودية منها، ليكون هذا الرد على مُستوى التحديات».

وأشارت اللجنة في قرارها إلى أنّ الإضراب العام يعبّر أيضاً عن الاحتجاج على «هدم البيوت العربية، وتنامي مظاهر التحريض وتجليّات العنصرية والفاشية، التشريعية الرسمية والشعبية في المجتمع الإسرائيلي، ومحاولة عَبْرَنَة أسماء المدن والقرى العربية بهدف تهويد الجغرافيا ومُصادرة التاريخ».

يُذكَر أنّه مع نهاية شهر أيلول عام 2000، دخل عضو الكنيست اليميني في حينه أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين انتفضوا على الجيش الإسرائيلي داخل المناطق المحتلة. وكانت زيارة شارون الشرارة التي أشعلت غضب الفلسطينيين القابعين تحت وطأة التمييز والاحتلال، فثاروا في كل مكان، ليمتد الغضب إلى القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وقد أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص الحيّ على المتظاهرين من فلسطينيي الـ48، ما أدىّ إلى استشهاد 13 منهم وجرح مئات آخرين. وعلى الفور، تألّفت لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية (لجنة أور) في الأحداث، وقدّمت توصياتها التي لم تنفَّذ.

وفي عام 2008، تبنّى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز موقف وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش)، وأغلق كل ملفات الذين أطلقوا النار، ليظل قتلة الشبّان أحراراً من دون محاسبة.

وقالت النائبة عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، حنين زعبي، إنّ الإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة باسم كل القوى السياسية، هو «أضعف الإيمان بالنسبة إلى عملية القتل البارد التي انتهجتها الشرطة الإسرائيلية خلال هبّة القدس والأقصى»، مشدّدة على «الواجب الوطني والأخلاقي والسياسي لإنجاح الإضراب العام والشامل».

بدوره، أشار النائب الشيوعي، رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، محمد بركة، إلى أنّ الإضراب العام «ليس ردّ فعل على حدث عيني وموضعي، بل هو نتيجة تراكمية لسياسة التمييز العنصري المستفحلة والمتصاعدة، وخاصة في الآونة الأخيرة، إذ لم يبق وزير أو مسؤول إلا ويسعى لبناء مجده السياسي من خلال العداء للجماهير العربية».

(الأخبار)