شطح: يجب تعديل إجراءات الرسوم والتخمين العقاري

أقرّ وزير المال محمد شطح بأن هناك حاجة إلى إصلاحات جديّة في النظام الضريبي، وخصوصاً في المجالات المتعلقة بالضرائب والرسوم العقارية والأملاك المبنيّة، وأوضح لـ«الأخبار» أن الإصلاح المطلوب في ما خصّ الدوائر العقارية يتعلق بإيجاد إجراءات مضادّة لمعالجة الشكاوى التي تشير إلى وجود فساد.
ولفت إلى وجود شكاوى من المواطنين متّصلة بعمل الدوائر العقارية بما يظهر وجود مشكلة مزمنة، وبالتالي يجب «إجراء تعديلات في الإجراءات بما يخصّ الرسوم والضرائب العقارية، بما فيها عمليات التخمين العقاري وطريقة تحديد المبالغ المترتبة على المكلّف، لكن لا يقصد بهذا الإصلاح كمية الرسوم ومستواها، فالإصلاح الذي نتحدث عنه هو إصلاح الإدارة الضريبية».
وكان شطح قد رأى في ختام مشروع التوأمة بين مديرية الضريبة على القيمة المضافة في لبنان والمديرية العامة للضرائب في فرنسا، تحت عنوان «تعزيز مؤهلات وقدرات الموارد البشرية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة (TVA)»، أن «موضوع الإصلاح الضريبي وزيادة القدرة الضريبية ليس جديداً»، مذكّراً بقانون الإجراءات الضريبية الذي أقرّ وبدأ تطبيقه، ومشروع الضريبة الموحّدة على الدخل الذي رفع إلى مجلس الوزراء...
ورأى أن هناك استعداداً لدى الناس للمساهمة في العبء الضريبي يعتمد على اقتناعهم بأن النظام الضريبي عادل وفاعل وينفّذ بطريقة صحيحة ومن دون غبن، لافتاً إلى أن تراكم الصعوبات في هذا المجال أدّى إلى الشعور بأن النظام الضريبي يحتاج إلى مسار طويل حتى يتحسّن
وتحدث عن وجود مشروع إصلاحي كبير في وزارة المال يغطي جوانب إعداد الموازنة وتنفيذها وإدارة السيولة وأموال الخزينة وهو مشروع سيستمر نحو سنتين، معتبراً أن استمرار النمو والأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي والازدهار في لبنان يتطلب جهداً على مستويات عدة، «ولا سيما لناحية تطبيق النظام السياسي في لبنان بما يمكّننا من أن نجري انتخابات ونؤلّف حكومات ناجمة عنها، ويتطلب وجود مؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات، ومنها قرارات بسياسات اقتصادية كبيرة».
من جهته، أوضح المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني أن مشروع التوأمة الذي أقيم بالتعاون مع المفوّضية الأوروبية وبلغت قيمته 191 ألف يورو واستمر ستة أشهر وشارك فيه 142 متدرباً، «شكّل إنجازاً جديداً للإدارة الضريبية اللبنانية، فالإدارة الضريبية اللبنانية خطت خطوات كبيرة جداً خلال السنوات الماضية، لتصبح الأكثر حداثة في المنطقة».
ورأى بيفاني أن العامل البشري كان مكوّناً أساسياً لهذا النجاح في مسيرة التحديث، وهذا ما دفعنا إلى الالتزام بتأهيله وتدريبه بشكل وافٍ ومتواصل ومكثّف أحياناً، وقد أدّى هذا الوعي إلى استحداث مشروع التوأمة لتطوير قدرات موظفي الضريبة على القيمة المضافة في مجالين أساسيين وهما: تقنيات الإدارة الحديثة التي تشمل وضع الاستراتيجيات ومخططات العمل، وإدارة العمليات بطريقة فاعلة، والتقويم المستمر للنتائج في سبيل تحسين الأداء، وتقنيات التدقيق الحديثة التي تمكّن الموظفين من مراقبة أفعل للتهرّب الضريبي، وبالتالي تحفز على الالتزام الضريبي، فضلاً عن زيادة إيرادات الخزينة.
وأعلن أن الموافقة أُعطيت لمشروع توأمة جديد مع الاتحاد الأوروبي سيباشر العمل به في بداية العام المقبل، وهو يهدف إلى رفع مستوى الالتزام الضريبي وتطوير مهارات إدارة المخاطر ضمن الإدارة الضريبية.
أما لوران، فلاحظ بأنه لا يمكن تحصيل الضريبة بالكامل مهما بلغت الإدارة الضريبية من جودة، ما لم يوافق المواطنون على المبادئ التي يرتكز عليها النظام الضريبي والتي تحدد وجهة استخدام الإيرادات الضريبية.
(الأخبار)