أبقت الوحدة الاقتصادية في «إيكونوميست» توقعاتها السابقة بشأن مستوى النمو في لبنان، مقدرة أن نسبته ستكون 2.4 في المئة لعام 2009 و3.3 في المئة لعام 2010، مخالفة تقديرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة التي تشير إلى أن النمو سيبلغ 6 في المئة في 2009.وتشير الوحدة العاملة في المجلة المتخصصة إلى أن مخاطر الأزمة المالية في الشرق الأوسط لا تزال في منحى صعودي، فيما الطلب على السلع والخدمات اللبنانية في الخارج تباطأ، علماً بأن المؤشرات لهذه السنة تفيد بأن لبنان استفاد حتى الآن من تأثير منخفض للأزمة السياسية التي كانت مندلعة في عام 2008، وانعكست هذه النتائج على المؤشرات الاقتصادية لعام 2009. فالقطاع السياحي الحيوي انطلق بقوة بسبب الهدوء السياسي، لكن هناك تباطؤ واضح في قطاع العقار، وهذا يعكس اتجاهاً عكسياً لنموه منسجماً مع السوق. وتوقعت أن يكون مستوى الاستهلاك في القطاع الخاص سلبياً خلال فترة التوقع، أي في 2009 و2010، وأن يكون مقيداً بانخفاض مماثل في تحويلات المغتربين في عام 2009 وبزيادة ميول المقرضين والمقترضين إلى احتواء المخاطر، والتقيد بهذا الاتجاه. أما نمو الإنفاق الحكومي فسيكون هامشياً وبمستوى أقل ممّا كان عليه في عامي 2007 و2008، علماً بأن الحكومة ستسعى إلى الحدّ من العجز المالي.
على صعيد الحكومة المقبلة، ترى «إيكونوميست» أن عليها مهام ملحوظة تتعلق بالسياسة الاقتصادية، على الرغم من غياب لافت لأي «فيتو» من المعارضة، فالخصخصة والتضامن المالي سيبقيان في إطار جدلي بسبب ارتباطمها بمصالح السياسيين، كذلك فإن النقص في التوافق يعني مزيداً من الصعوبات للتوجه إلى العجز المالي والدين العام الهائل. وترى الوحدة أن معدل الفائدة على الودائع بالليرة متضخم بالنسبة إلى معدلات الدولار، لكنه سيبقى يدعم تدفق الأموال من المغتربين ويشجع على خفض الدولرة.
(الأخبار)