استكملت حركة «فتح»، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معظم الاستعدادات لانعقاد مؤتمرها السادس، عبر إقرار اللجنة المركزية المشروع السياسي للحركة، في ظل غياب معظم مندوبي قطاع غزة الذين تمنعهم حركة «حماس» من الخروج قبل إطلاق سراح معتقليها في الضفة الغربية. وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، نبيل شعث، أول من أمس، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الخلاف سيعطّل المؤتمر الذي يعقد لأول مرة منذ عام 1989، إن «المؤتمر سيعقد بأي حال». وشدّد على صعوبة الموقف في حال عدم حضور أعضاء غزة لمؤتمر الحركة في بيت لحم، إذ إن «غزة ليست أرقاماً أو أعداداً أو كوتة»، في إشارة إلى مناقشة المجلس الثوري للحركة أول من أمس اقتراحاً بتشكيل كوتة لغزة للالتفاف على مشكلة عدم حضور مندوبيها للمؤتمر.
زيادة عدد المشاركين في المؤتمر تثير اعتراضات عدد من كوادر الحركة
وأكد برنامج «فتح» «استمرار الالتزام بالثوابت، وفي مقدّمها تحرير الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في حزيران 1967 إلى (خطّ الهدنة لسنة 1949)، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الكاملة السيادة، وعاصمتها القدس».
وشددت الحركة على أنها «تريد استعادة المبادرة لكسر الجمود ورفض واقع اللاحرب واللاسلم الذي تحاول إسرائيل فرضه، والتمسك بخيار السلام»، مشترطةً «وقف الاستيطان» لاستئناف المفاوضات «في إطار المبادرة العربية للسلام». كذلك أعلنت رفضها «تأجيل التفاوض على القدس أو قضية اللاجئين، أو أي من قضايا الحل النهائي». وأكدت «حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال بكل الأشكال وفق القانون الدولي، بما فيها الكفاح المسلح»، وحقه «في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وحق لاجئيه في العودة والتعويض»، وشددت على أن «تحرير الوطن هو محور نضال حركة فتح، وذلك يشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم، وقد اعترف به المجتمع الدولي وأكده».
إلا أنها أشارت، في المقابل، إلى أن «نضال حركة فتح يرتكز في الأجل المنظور على التصدي للاستيطان وإنهائه»، وأعلنت تبني الحركة «للسلام العادل والشامل خياراً استراتيجياً تتعدد الوسائل للوصول إليه»، مؤكدة أنها «لا تقبل الجمود بديلاً. وهي تتبنى النضال وسيلة للوصول إلى السلام»، معتبرةً أن الأولوية في النضال «خاصة للقدس».
وتطرق برنامج الحركة إلى قضية اللاجئين، فأكد ضرورة «تحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين استناداً إلى القرار 194». وأشار إلى أن «فتح تتمسك بحق اللاجئين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وبوحدة قضية اللاجئين من دون النظر إلى أماكن وجودهم». كذلك عبّر عن «ضرورة المحافظة على المخيم إلى أن تحل قضية اللاجئين كشاهد سياسي أساسي للاجئين الذين حرموا من العودة إلى ديارهم، وضرورة التمسك بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كعنوان دولي واعتراف بقضية اللاجئين، مع العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والمخيمات، والتأكيد أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين».
وفي سياقٍ متصل بالتحضيرات التنظيمية، قالت انتصار الوزير، عضو اللجنة المركزية، إن المجلس المركزي لحركة فتح قرر زيادة عدد المشاركين في المؤتمر من 1550 إلى 2256 لاستيعاب المزيد من أعضاء «فتح»، في ما بدا أنه محاولة لتعويض غياب مندوبي غزة. وهو الأمر الذي أثار اعتراض العديد من كوادر الحركة الذين يطالبون بعدم عقد المؤتمر في ظل غياب مندوبي القطاع، ودفعهم إلى التهديد بالمقاطعة بدعوى أن هذه الزيادة جاءت لحساب مصلحة بعض الكوادر. ومن بين الأعضاء الجدد، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن ما يقارب من 255 أسيراً فتحاوياً، معظمهم من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا ما قبل عام 1994، سيكونون أعضاء في المؤتمر السادس للحركة. وأشار إلى أن قائمة الأسماء توافق عليها الأسرى داخل السجون وأنها سلّمت إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حيث ستتلى أسماؤهم كأعضاء في المؤتمر. وتحدث عن وجود توافق على إبقاء تمثيل الأسرى في المجلس الثوري للحركة بنسبة 10 في المئة، وأكد أنه سيتم اختيارهم من الأسرى أنفسهم.
إلى ذلك، قال رئيس كتلة حركة «فتح» في المجلس التشريعي، عزام الأحمد، إن 70 وفداً من مختلف الدول العربية والأجنبية قد وصلوا إلى رام الله لحضور المؤتمر، معتبراً أن هذا الكم من الوفود مؤشر واضح على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر السادس، وحالة الترقب التي يعيشها العالم لمتابعة نتائجه.
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)
«حماس» تتوعّد مغادري غزّةوكشف القيادي في «حماس»، صلاح البردويل، أمس، عن ضغوط تمارسها دول عربية وغربية على حركته. وقال إن «هناك ضغوطاً من الدول العربية ومن أميركا ودول أجنبية من أجل إقناع حماس لإخراج أعضاء فتح». وأعلن رفض الحركة للعرض الذي تقدمت به إحدى الدول العربية بإطلاق سراح تدريجي للمعتقلين عقب السماح بالسفر لأعضاء «فتح»، مجدداً التمسك بمطلب «الإفراج التام والكامل عن جميع المعتقلين في سجون سلطة رام الله».
بدوره، توعد الناطق باسم وزارة الداخلية، إيهاب الغصين، باعتقال ومحاكمة أعضاء حركة «فتح» الذين غادروا قطاع غزة بالتسلل إلى الضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر.
في المقابل، رأى رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عزام الأحمد، في بيان صحافي، أنه إذا منعت «حماس» عناصر «فتح» في قطاع غزة من المشاركة في المؤتمر السادس، «فإن كل جولات الحوار الوطني تصبح في ذاكرة النسيان»، معبراً في الوقت ذاته عن تفاؤله بحل هذه الأزمة عبر اتصالات وجهود «الأشقاء والأصدقاء»، في إشارة منه إلى الاتصالات التي تقوم بها كل من سوريا ومصر وتركيا. كما عبر عن أمله في «أن يعود قادة حماس إلى رشدهم، وأن تبتعد هذه الحركة عن سياسة الابتزاز».
وكشف مصدر فلسطيني مطّلع لـ«الجزيرة نت» أن مصر وجّهت دعوة إلى «حماس» لانتداب قيادي منها لزيارة القاهرة خلال ساعات لحل المشكلة.
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)
