طردت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أسرتين فلسطينيّتين من منزليهما في القدس الشرقية وحلّ بدلاً منهما يهود إسرائيليون. وأوضحت الشرطة أنها تصرفت بناءً على أوامر بالطرد أصدرتها محكمة إسرائيلية أيدت مزاعم منظمة للمستوطنين بشأن ملكية الأرض، وتستند إلى وثائق تعود إلى القرن التاسع عشر.وتشكك الفلسطينيون في صحة مزاعم الملكية في حيّ الشيخ جراح، الذي أصبح محوراً لخطط التنمية الخاصة بالمستوطنين في القدس الشرقية. وتأتي الخطوة الإسرائيلية وسط خلاف مع الولايات المتحدة بشأن طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ووصف روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، طرد الأسرتين بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مشيراً إلى أن الوسطاء الدوليين ناشدوا إسرائيل في الآونة الأخيرة وقف «الأعمال الاستفزازية» في القدس الشرقية.
وانتقل مستوطنون بالفعل للإقامة في ستة مبان أخرى في حي الشيخ جراح، الذي يضم قنصليات ومطاعم حديثة. ويحرس مسلحون المنازل الحجرية التي رفع المستوطنون عليها أعلاماً إسرائيلية لتأكيد السيادة اليهودية على المكان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استدعت قبل أسبوعين السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورين وأبلغته بضرورة تعليق خطط بناء 20 منزلاً آخر لليهود في القدس الشرقية.
إلى ذلك، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، مارلين داي، أنه «كلما مر الوقت تزايد الصراع على مستقبل القدس عموماً وشرقها خصوصاً». وأضاف، في مقابلة مع قناة «العربية»، «يبدو أن بريطانيا تشارك بقوة في هذا الصراع بشكل أدى إلى إغضاب الكثيرين في إسرائيل». وكشف عن أن «بريطانيا تبذل جهوداً كبيرة لمنع سيطرة اليهود على شرق القدس وأن بلاده تموّل بناء أحياء فلسطينية في هذا الجزء من المدينة».
ولقي كلام المسؤول البريطاني أصداء سلبية في إسرائيل، إذ استدعى نائب المدير العام لوزارة الخارجية فيها رافي باراك، السفير البريطاني لدى تل أبيب طوم فيليبس، وطلب منه توضيحات حول الكلام الذي قاله داي في المقابلة. وأوضح متحدث رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير تعهد بأنه سيوضح هذا الأمر ويعود مع إجابات عن الأسئلة التي وجّهت إليه. إلا أنه حتى مساء أمس لم تحصل إسرائيل على تفسيرات.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي ليفي عن أن «إسرائيل لا تقبل أي محاولة من قبل أي دولة لتمويل نشاطات سياسية في دولة أخرى»، واصفاً ذلك بأنه تجاوز للخطوط الدبلوماسية.
(الأخبار، رويترز)