استأنف سجاله مع التيار الصدري... والدوري يرفض التفاوض قبل الاعتراف بالمقاومةلم تمر سوى أيام على زيارات المسؤولين الأميركيين إلى العراق، وحثّّهم قادة هذا البلد على إيجاد حل سريع لخلافاتهم مع الأكراد، حتى تحققت أول زيارة لنوري المالكي إلى الإقليم الكردي كرئيس للوزراء، فيما شهدت الساحة الداخلية زحمة تطورات وسجالات في ظل هدنة معسكر أشرف والعلاقة مع الكويت
كان على العراقيين انتظار 3 سنوات من رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية، لكي يطرأ تطور نوعي على صعيد العلاقة المعرَّضة للانفجار بين الحكومة المركزية وتلك الإقليمية الكردية. تطوّر تمثّل في زيارة هي الأولى للمالكي بصفته رئيساً للوزراء إلى الاقليم الشمالي، وتحقّقت بدعوة من الرئيس جلال الطالباني الذي استقبله ورئيس كردستان مسعود البرزاني في منتجع دوكان. زيارة تستمر يومين تحت شعار «السعي إلى التوصل إلى حلول للقضايا العالقة» بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، حيال المناطق المتنازع عليها والبشمركة ومدى قانونية ودستورية العقود النفطية التي أبرمتها كردستان أخيراً مع شركات أجنبية من دون استئذان حكومة بغداد.
وبعد اللقاء بين الرؤساء الثلاثة، وصف الطالباني الاجتماع الثلاثي بأنه كان «إيجابياً، وجرى في أجواء ودية وأخوية، وبُحثت خلاله جميع المسائل العالقة».
وفي مؤتمر صحافي أعقب اللقاء «الذي يُعتقد أنه لن يكون الأخير»، كشف المالكي عن أنه «جرى الاتفاق على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العملية السياسية». أما البرزاني، فأوضح أن وفداً من إقليمه سيذهب إلى بغداد «لحل المسائل العالقة».
ومن المقرَّر أن يزور المالكي، اليوم، مدينة حلبجة التي تعرضت لمجزرة في ثمانينات القرن الماضي. كما يُتوقع أن يلتقي رؤساء الأحزاب الكردية الأساسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، وتحديداً قادة قائمتي «التغيير» و«الخدمات والإصلاح».
وتأتي مباحثات المالكي مع القادة الأكراد بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى بغداد وأربيل لإبلاغ الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ضرورة إيجاد حلول للمشاكل العالقة بينهما قبل إنجاز انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية عام 2011ولم يقتصر نشاط المالكي في نهاية الأسبوع، على زيارته الكردية، إذ اتهم، أول من أمس، «بعض» الأطراف السياسية، بدا أن المقصود منها هو التيار الصدري، بـ «تعطيل مشاريع مهمة في البلاد، وخاصة مشروع الموازنة الإضافية لحسابات سياسية».
وشدّد المالكي، خلال مؤتمر عشائري في بغداد، على أن «الخيار الوحيد لبناء العراق وإعادة إعماره هو التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة، وأن يكون التنافس عبر صناديق الاقتراع فقط».
اتهام استوجب رداً من رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، عقيل عبد حسين، الذي وصف تصريحات المالكي بأنها «ذر للرماد في العيون». وأشار حسين إلى أن كتلته «لم تعترض يوماً على أي مشروع يقدم خدمة إلى الشعب العراقي، لكننا وجدنا أن مشروع قانون البنى التحتية فيه خروق ومسائل غامضة لمستقبل العراق الاقتصادي، ويحمّل الموازنة أعباءً مالية».
وبرّر المسؤول الصدري إعاقة كتلته لإقرار قانون البنى التحتية بأنه «يهمّش هيئة الاستثمار، ويخوّل شخصاً (رئيس الوزراء)، بالتصرف بـ70 مليار دولار».
على صعيد آخر، انفجرت فضيحة جديدة في «العراق الجديد»، كشفت وزارة الداخلية عن نقابها، وتتمثّل في تورط ضباط في الجيش العراقي في سرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار من «مصرف الرافدين ـــــ فرع الزوية» في بغداد وقتل ثمانية حراس فجر الثلاثاء الماضي. ويتولى الفوج الرئاسي في الجيش، حماية المقار الرسمية المرتبطة بمجلس الرئاسة، الذي يضم الرئيس الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.
إلى ذلك، دعا النائب الأسبق للرئيس الراحل صدام حسين، عزة إبراهيم الدوري، جميع الفصائل المسلحة وغير المسلحة التي تقاتل الوجود الأجنبي في العراق، إلى «توحيد موقفها وتشكيل مجلس وطني أو سياسي أو قيادة عليا لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة» على أساس أن «لا لقاء مع العدو للتفاوض إلا بعد الإعلان الرسمي للانسحاب الشامل والفوري من العراق، واعتراف العدو رسمياً بالمقاومة الموحدة ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعب العراق، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمسؤولين والموقوفين ومن دون استثناء، وإعادة الجيش والقوات المسلحة إلى الخدمة والتعهد بتعويض العراق على كل ما لحق به بسبب الاحتلال ومن جرائه».
وطالب الدوري، في خطاب نُشر على مواقع إلكترونية تابعة لحزب «البعث» المنحل، البرزاني والطالباني، بأن «لا يخدعهما التخلخل الظاهر الذي حصل في بنية العراق بفعل الاحتلالين الإمبريالي الصهيوني والإيراني الصفوي فيذهبا بعيداً في إيذاء العراق وشعبه وتاريخه».
ميدانياً، سلّمت القوات الأميركية، قوات الأمن العراقية، قيادة قاعدة القرنة العسكرية في مدينة البصرة في إطار خطة الانسحاب من المدن والبلدات.
وكان 6 مدنيين قد لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي في محافظة الأنبار، ما أدّى إلى فرض حظر تجوال في المنطقة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)