محمد بدير شهدت الحلبة الداخلية الإسرائيلية، أمس، حدثين مهمين لجهة تداعياتهما المستقبلية على التركيبة الائتلافية للحكومة العبرية. فقد أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أنه سيستقيل من منصبه إذا وافق المستشار القضائي للحكومة، ميناحيم مزوز، على توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده، فيما كان الكنيست يصدّق على «قانون موفاز» بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي الحدث الأول، تعهّد ليبرمان بالاستقالة من منصبه إذا وجّه إليه مزوز لائحة اتهام بناءً على توصية الشرطة. وقال ليبرمان، في الكنيست، إن «المهم هو قرار المستشار القانوني للحكومة. إذا قرر اتهامي بعد الاستماع إليّ، فسأستقيل، وسأتخلى عن مهامي النيابية خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة».
إلا أن ليبرمان أعرب عن ثقته ببراءته، مستبعداً أن تُقدَّم لائحة اتهام ضده، جازماً بأنه سيكرر سلوكه نفسه «إذا عادت الأيام إلى الوراء».
ويُتوقع أن تكون لاستقالة ليبرمان، في حال حصولها، تداعيات على مستقبل الائتلاف الحكومي وتركيبته، وذلك في ضوء قراره النهائي في شأن الفصل بين استقالته الشخصية من الحكومة، وبقاء حزبه «إسرائيل بيتنا» في الائتلاف الوزاري.
وإذا قرّر الاستقالة وترك حزبه في الائتلاف، فستقتصر التداعيات على هوية البديل في حقيبة الخارجية، في ظل تقارير تتحدث عن إمكان أن يتولى نائبه الحالي، داني أيالون، وهو عضو كنيست عن «إسرائيل بيتنا»، منصب الوزير، بينما رجحت تقارير أُخرى إمكان إسناد هذه الحقيبة إلى حزب «الليكود» أو حتى احتفاظ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بها.
أمّا إذا قرّر ليبرمان الاستقالة، وإخراج حزبه من الائتلاف، فهذا يعني أن «بيبي» سيكون معنياً بإعادة ترتيب ائتلافه الحكومي، مع أولوية كبيرة للسعي إلى إشراك حزب «كديما»، الأمر الذي يمكن أن يُحدث خلافاً داخل هذا الحزب بين معسكر رئيسة الحزب تسيبي ليفني، المعارضة للانضمام إلى ائتلاف يرأسه نتنياهو، ومعسكر شاؤول موفاز المؤيد للانضمام.
موضوع متصل مباشرة بالتطور الثاني الذي طرأ أمس، ألا وهو تصديق الكنيست على «قانون موفاز»؛ فالقانون الجديد يتيح لمجموعة من أعضاء الكنيست الانفصال عن الكتلة الأم بأحد شرطين: أن تضم المجموعة ثلث أعضاء الكتلة، أو أن تضم سبعة أعضاء من الكتلة.
وتجمع التقديرات على أنّ هذا التعديل قد فُصِّل بما يسمح لموفاز، الرجل الثاني في «كديما»، بالانشقاق مع 6 أعضاء كنيست عن حزبهم «عند الحاجة»، والعودة إلى «الليكود»، أو تأليف كتلة مستقلة والانضمام إلى الائتلاف الحكومي.