492.4 ملياراً جبتها الحكومة من رسوم البنزين في 6 أشهر

ارتفع العجز المالي الإجمالي للحكومة اللبنانية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 18% من 1991 مليار ليرة إلى 2349 مليار ليرة، إلا أن نسبة هذا العجز قياساً إلى النفقات تراجعت من 27.7% إلى 26.8% بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع النفقات.
وقالت وزارة المال في تقريرها الشهري إن إيرادات الموازنة والخزينة بلغت 6417 مليار ليرة، فيما بلغ مجمل النفقات 8766 مليار ليرة، وبلغ الفائض الأوّلي (أي النفقات من دون خدمة الدين العام) حوالى 586 مليار ليرة، أو ما نسبته 6.69% من مجمل النفقات، بانخفاض حوالى 60 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالاستناد إلى تقرير الوزارة، فقد ارتفع مجمل المبالغ المقبوضة بقيمة 1217 مليار ليرة، أو ما نسبته 23.4%، من حوالى 5200 مليار ليرة في النصف الأول من العام الماضي إلى حوالى 6417 مليار ليرة في النصف الأول من هذا العام، وجاء هذا الارتفاع أساساً نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 33.6% من حوالى 3432.9 مليار ليرة إلى حوالى 4586.2 مليار ليرة، بزيادة 1153.3 مليار ليرة، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11.8% من 1331.3 مليار ليرة إلى 1488.5 مليار ليرة، بزيادة 157.2 مليار ليرة.
وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية (1153.3 مليار ليرة) من الرسوم المفروضة على البنزين أساساً، إذ بلغت قيمتها حوالى 492.4 مليار ليرة، مقارنة مع حوالى 5 مليارات فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة خيالية نسبتها 9599.6%، وقد انعكس ذلك زيادة في قيمة الرسوم الجمركية (رسوم البنزين تُحتسب ضمنها) بنسبة 101% من حوالى 636 مليار ليرة إلى حوالى 1278.6 مليار ليرة، بزيادة 642.6 مليار ليرة، كذلك ارتفعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16.13% من 1185.6 مليار ليرة إلى 1278.6 مليار ليرة، بزيادة 191.3 مليار ليرة.
أمّا الزيادة في الإيرادات غير الضريبية (157.2 مليار ليرة) فجاءت أساساً من إيرادات الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 8.4% من 888 مليار ليرة إلى 940.8 مليار ليرة، بزيادة 52.8 مليار ليرة.
وارتفع مجمل الإنفاق (الموازنة والخزينة) من 7191 مليار ليرة إلى 8766 مليار ليرة، أي بنسبة 21.9%، وما قيمته 1574.9 مليار ليرة. وجاءت هذه الزيادة من جراء ارتفاع إنفاق الموازنة من دون كلفة الدين العام بنسبة 22.1% من 2661.4 مليار ليرة إلى 3250.8 مليار ليرة، بزيادة 887.3 مليار ليرة، فيما ارتفعت كلفة خدمة الدين العام بنسبة 14.6% من 2431.5 مليار ليرة إلى 2787.4 مليار ليرة، بزيادة 355.8 مليار ليرة. والجدير بالذكر أن كلفة خدمة الدين المحرر بالليرة ارتفعت بنسبة 27.2%، فيما تراجعت كلفة خدمة الدين العام المحرر بالعملات الأجنبية بنسبة 0.7%.
وبررت وزارة المال ارتفاع الإنفاق العام بارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 323 مليار ليرة، إذ ارتفعت قيمة التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان من 1187.5 مليار ليرة إلى 1510.5 مليار ليرة، والمعروف أن هذه التحويلات تُحتسب على أساس نقدي، أي عند التسديد فعلياً لا عند فتح الاعتمادات، وهذا يعني أن الجزء المهم من هذه التحويلات يعود إلى إنفاق محقق قبل 6 أشهر، وذلك بسبب عقود استيراد الوقود للكهرباء المبرمة مع الكويت والجزائر والتي تعطي لبنان فترة 6 أشهر قبل تسديد قيمة الاعتمادات المفتوحة فعلياً.
(الأخبار)


  • أنقر هنا للصورة المكبرة...

    أنقر هنا للصورة المكبرة...