مؤسسة الكهرباء وجّهت إنذاراً إلى شركة «كيبكو»
السبب أعطال متكررة، آخرها في معملي الزهراني ودير عمار، وتقول مؤسسة كهرباء لبنان في بيان صدر عنها أمس إن عطلاً طرأ عند التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين، على المجموعة الغازية الثانية مع مرجلها في معمل الزهراني، الذي تقوم بصيانته وتشغيله شركة «كيبكو» الكورية، ما أدى إلى نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي إلى زيادة ساعات التقنين في التيار الكهربائي على كل الأراضي اللبنانية.
وبما أنه لم تمضِ فترة 5 أيام على العطل الأخير الذي حصل على المجموعة الغازية الأولى في معمل دير عمار، الذي تقوم بتشغيله وصيانته أيضاً شركة «كيبكو»، ونظراً لتكرر الأعطال في معملي الزهراني ودير عمار المسؤولة عن صيانتهما وتشغيلهما شركة «كيبكو»، وجّهت مؤسسة الكهرباء إنذاراً جديداً إلى الشركة، وطلبت منها اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، وتلافي الأعطال المتكررة التي تؤثر سلباً في التغذية بالتيار الكهربائي، وخصوصاً في فصل الصيف. وفي المقابل أفادت الشركة المشغّلة أن العطل المذكور في معمل الزهراني لا يمكن الانتهاء من إصلاحه قبل يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 7/8/2009.

80 مليون دولار و60 مليار ليرة للخزينة

قيمة تحويل من وزارة الاتصالات إلى الخزينة العامة، ليصبح مجموع ما جرى تحويله عن الأشهر الستة الأولى من عام 2009، 770 مليون دولار، وهذا يمثّل زيادة ملحوظة عن السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة حوّلت أيضاً 25 مليون دولار كسلفة خزينة إلى «أوجيرو» لاستكمال نشر الـ DSL في كل المناطق اللبنانية، بحسب برنامج عام 2009، ولشراء سعات دولية إضافية بحسب ما أقره مجلس الوزراء بهدف تحسين نوعية خدمات الإنترنت.

الالتزام بشروط العمل ضمن المواصفات المطلوبة

البيان لوزير الأشغال العامة، غازي العريضي، على أثر لقائه أمس وفداً من متعهدي الوزارة اطّلع منه على سير الأعمال وورش الوزارة والأعمال التي نُفّذت وتنفّذ في جميع المحافظات من دون استثناء. فأعطى تعليماته اللازمة بهذا الشأن، وأن يكونوا على اتصال دائم مع الوزير في أي شأن من الشؤون، وخصوصاً الإدارية، والطريقة السليمة في التنفيذ والنوعية الجيدة والالتزام بشروط العمل ضمن المواصفات المطلوبة.

«لن نسمح بإفلاس الضمان ولن نبقى مكسر عصا»

بيان للاتحاد العمالي العام صدر أمس رداً على قرار نقابة الأطباء زيادة المعاينات الاستشفائية، وأوضح البيان أن صندوق الضمان يخضع لقانون إنشائه وهو مستقل مالياً وإدارياً وليس باستطاعة أحد إلزامه بمستحقّات مادية أو قانونية. كما أن الاتحاد سيعمل مع مجلس إدارة الصندوق على تطبيق التعرفة الموحدّة كما جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/3/2009 لأنه ملزم بالقرار أدبياً ولكنّ بعد تأمين الموارد المالية التي تغطي المبالغ المطلوبة بزيادة التعرفات الجديدة ولا يتمّ ذلك إلّا بتطبيق أحكام المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي. أي بزيادة الاشتراكات إلى مستوى يغطي مجمل الإنفاق.
وأشار إلى أن المستشفيات والأطباء جزء من هيئات أصحاب العمل ولهم ممثلهم في مجلس إدارة الصندوق والكرة الآن في ملعب هيئات أصحاب العمل والدولة، ويتمسّك ممثلو العمال بتحمّل الأعباء مناصفةً خلافاً للقواعد المتّبعة سابقاً ويذكّر بمرسوم طب الأسنان الذي سكت عن تجميده مراعاةً للتوازن المالي في صندوق فرع المرض والأمومة. علماً بأن الاستقرار الاجتماعي بات لا يحتمل المزيد من التشاطر والمناورات.

«المصرفية الإسلامية ومستقبلها وخصائصها»

ندوة نظمها بنك البركة في مجمع عدنان القصار الاقتصادي العربي ـــــ بئر حسن أمس، وقد أكد المدير العام للمصرف معتصم محمصاني أن على الصيرفة الإسلامية الأخذ بعين الاعتبار متطلبات العمل المصرفي الحديث وبما لا يتعارض مع الثوابت والمبادئ التي نشأت عليها.
(الأخبار، مركزية، وطنية)