قال مستشار رئيس الحكومة وممثل الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفيق سلامة لـ«الأخبار» إنه اقترح مبادرة حلّ لموضوع التعرفات الاستشفائية لم يعترض عليها ممثلو أصحاب العمل، ووافق عليها ممثلو العمال، وتقضي بتغطية هذه الزيادة عبر الاشتراكات. وبحسب مداولات هيئة مكتب مجلس الإدارة في اجتماعها الدوري أول من أمس، فقد طُرح موضوع قرار نقابتي الأطباء في بيروت والشمال القاضي بزيادة أسعار المعاينات الخارجية بشكل منفرد، وما سبق هذا الأمر بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء زيادة التعرفات الاستشفائية، وقال سلامة إن الصندوق يعيش مأزقاً جراء عدم تطبيق التعرفات، وبالتالي يجب أن يجري تمويل هذه الزيادة منطقياً وعلمياً عبر الطرق المتاحة، وبينها زيادة الاشتراكات. وأوضح أن المدير العام للصندوق محمد كركي رفع كتاباً إلى مجلس الإدارة لإعادة التوازن المالي إلى فرع ضمان المرض والأمومة، وبالتالي سد كل العجز اللاحق بالفرع عبر زيادة الاشتراكات بنسبة 2 في المئة، ورفع سقف الكسب الخاضع للاشتركات إلى 2.5 مليون ليرة، «لكن المطروح اليوم هو موضوع التعرفات الاستشفائية وحدها. وحتى نتجنب هذا المأزق يجب أن نزيد الاشتراكات بالمستوى الذي يغطي كلفة هذه الزيادة، لا العجز السابق، الذي يجب أن يُوقف بخطوات إصلاحية».
وأشار أعضاء في مجلس الإدارة إلى أن المبادرة تضمّنت أيضاً، أن تشمل الدراسة التي سينجزها الضمان عن مستوى الاشتراكات اللازم لتغطية كلفة التعرفات الاستشفائية، مواضيع ناجمة عن زيادة التعرفات بحسب ما وردت في قرار مجلس الوزراء، إذ تضمّن الأخير أن يجري اعتماد تصنيف وزارة الصحة العامة للمستشفيات (أي اعتماد ثلاث درجات هي: A,B,C بدلاً من الدرجات المعمول بها في الصندوق) وبالتالي فإن كلفة التصنيف وكلفة زيادة (K) للأطباء يجب أن تكون مشمولة بدراسة الاشتراكات.
في ختام الجلسة أصر نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل أصحاب العمل غازي يحيى على أن تعدّ هذه المبادرة توصية من هيئة المكتب، فاتخذ قرار بهذا الأمر.
(الأخبار)