جلّ اهتمام «الفتحاويين» المجتمعين في بيت لحم حالياً ينصبّ على انتخابات اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري، فما هي صلاحيات هاتين الهيئتين القياديتين: وفقاً للمادة (71) من النظام الداخلي لحركة «فتح»، تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي: تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقرّ من المؤتمر العام. كما تكون من مهام اللجنة «الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة»، إضافة إلى «قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات».
وتختص اللجنة بالدعوة إلى اجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات، والإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات التي تصدر باسم الحركة.

تختصّ اللجنة بمراقبة أعمال المؤتمر وتسمية أعضاء «فتح» إلى المجلس الوطني
كذلك تستطيع اللجنة تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقرارها والتصديق على أحكامها، وعلى تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بغالبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة. كذلك تصدّق على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية والمكاتب الحركية المركزية، وتتكلّف تسمية أعضاء حركة «فتح» في المجلس الوطني الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير.
ـــــ أما المجلس الثوري، الذي يعدّ أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام، فوفقاً للمادة 50 من النظام الداخلي لـ«فتح» فإن صلاحياته هي: متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية، ومناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتفسير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرها، وانتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، ومناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.
(الأخبار)