هدأت الساحة السياسية العراقية نسبياً، في ما يبدو أنه إخلاء الساحة لما خلف الكواليس في القضايا «الكبيرة»، أكان في ما يتعلق بملف علاقة بغداد بأربيل، أم بالتحضير للانتخابات المقبلة
بغداد ـــ الأخبار
تنصّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، من مجموعة «عصائب أهل الحق» التي كانت محسوبة سياسياً على تياره، والتي زار ممثلون عنها قبل يومين رئيس الحكومة نوري المالكي وأبلغوه دعمهم للعملية السياسية وإلقاءهم سلاحهم، رغم أنها لا تزال تحتجز جثث 4 بريطانيين ورهينة خامسة، هي بيتر مور، سبق أن اعتقلتهم في أيار 2007 في بغداد. ونقل رئيس الكتلة الصدرية، النائب عقيل عبد حسين مضمون، رسالة إلى الصدر شدد فيها على أنّ الممثل الحقيقي للتيار الصدري هو «الهيئة السياسية للتيار»، لا «عصائب أهل الحق».
وبحسب رسالة الصدر، فإنّه «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم التيار الصدري سوى الهيئة السياسية للتيار، ومن ينتهج المقاومة لا يحق له التدخل بالسياسة».
وفي السياق، نفت الكتلة الصدرية مطالبتها بتولي رئاسة «الائتلاف العراقي الموحد»، أو رئاسة الحكومة المقبلة، في شرط للدخول في الائتلاف الجديد الجاري إعداده لإطلاقه قبل موعد انتخابات كانون الثاني المقبل. وقال عبد حسين إن الوفد الصدري المفاوض مع الائتلاف «لم يطلب، ولم يتكلم عن المناصب المستقبلية، وهو بعيد كل البعد عن تغليب المناصب على مصلحة المواطنين». في هذا الوقت، أوضحت مصادر مطلعة أنّ الاجتماع الذي ضم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والرئيس الأسبق للحكومة إياد علاّوي في أربيل، أول من أمس، يأتي في إطار «محادثات تأليف تحالف ثلاثي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة». ونقلت وكالة «نينا» عن هذه المصادر تأكيدها أن الاتفاق الثلاثي يلبي «رغبة أطرافه في بناء تكتل وطني قوي يغري الأحزاب والكتل الوطنية، لإنقاذ العراق من مشاريع الحقبة الطائفية والعِرقية».
على صعيد آخر، أيّد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز، الذي يرأس مجلس الأمن خلال شهر آب الجاري، طلب العراق خفض التعويضات التي يدفعها للكويت بخصوص حرب الخليج، مشترطاً نيل موافقة كل من بغداد والكويت قبل التصويت على قرار مماثل في مجلس الأمن.
ميدانياً، قُتل جندي أميركي «في حادث غير قتالي» في جنوب البلاد، بينما لقي 10 عراقيين حتفهم في سلسلة أعمال عنف ضربت منطقة الدورة جنوب بغداد والموصل والرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية.