القاهرة ــ الأخبارعادت سمة التوتر لتلف العلاقات المصرية ـــــ الليبية، بعدما فوجئت القاهرة، أمس، باتخاذ السلطات الليبية إجراءات مشدّدة بحق العمالة الوافدة إليها، من شأنها تقليل عدد المصريين المتجهين إلى ليبيا بحثاً عن عمل، أو محطة ترانزيت إلى شواطئ أوروبا.
وأعلنت طرابلس على نحو مفاجئ أنها بدأت في تطبيق إجراءاتها الجديدة التي تفرض على المصريين العابرين برّاً الحصول على تأشيرة دخول مسبقة وحيازة مبلغ 500 دينار ليبي بالإضافة إلى شهادة صحية معتمدة.
وتلقّى مكتب المتابعة الليبي في القاهرة استفسارات رسمية عن هذه الإجراءات، بيد أنّ رئيسه أحمد قذاف الدم، المقرّب من الزعيم الليبي معمر القذافي، لم يجب عن الاستفسارات المصرية. في هذه الأثناء، كانت وزارة الخارجية المصرية تنفي فرض نيل تأشيرات على رعاياها المسافرين إلى ليبيا، بينما كان المشهد عند بوابة الحدود بين البلدين مختلفاً تماماً، حيث قال مسافرون إن حالة من التكدس حالت دون دخولهم إلى الأراضي الليبية بسبب هذه الإجراءات المستجدة.
وبالتزامن مع أزمة التأشيرات، لا تزال السلطات المصرية تسعى إلى إقناع نظيرتها الليبية بتعليق قرار إعدام عشرات المصريين المتهمين في قضايا جنائية في ليبيا. وأعدمت ليبيا حتى الآن، ثلاثة مصريين محكومين قضائياً، متجاهلة مناشدات رسمية من السلطات المصرية لوقف إعدامهم.
وكشف أحد رجال الأعمال المصريين، هو سيد حسان، أنه اضطر للعودة بسيارته براً من مدينة السلوم الحدودية، بعدما عجز عن دخول ليبيا بسبب هذه الإجراءات المشددة، فيما لم يكن سهلاً الحصول على تذكرة طيران، سواء من الشركة المصرية أو الليبية، بسبب الازدحام.
من جهة أخرى، اشتكت القاهرة من معاناة رعاياها الراغبين في السفر إلى أوروبا وتعنّت السفارات والقنصليات الأوروبية عند تقدمهم بطلب للحصول على تأشيرة دخول. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن وزارته تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متزايدة من مواطنين مصريين تتعلق بتعسف عدد من السفارات والقنصليات الأوروبية في التعامل مع طلباتهم المشروعة للحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المتحدث المصري أن بلاده تأخذ تلك الشكاوى مأخذ الجدية الكاملة، وأن الوزير أحمد أبو الغيط وجه المسؤولين في الوزارة لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي تلك السفارات والقنصليات في خلال الأيام المقبلة لمناقشة الموضوع معهم وإبداء استياء الوزارة من هذا السلوك.
وأهاب زكي بكل الموظفين المصريين في البعثات الأوروبية، باتباع أساليب أفضل في معاملة المواطنين من دون مخالفة للتعليمات الموجودة لديهم.