شهد العراق أمس سلسلة من التفجيرات استهدفت مصلين شيعة، أدت إلى وقوع أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح. وقال مسؤول في الشرطة العراقية إن سيارة متوقفة على مقربة من مسجد شيعي تستخدمه أقلية التركمان، في قرية الريشخان شمالي مدينة الموصل، انفجرت أثناء توجه المصلين إلى قاعة مجاورة للمسجد يقام فيها مجلس عزاء. وأوضح أن «ثلاثين شخصاً قُتلوا وأُصيب 72 آخرون في انفجار السيارة المفخخة».وفي السياق، قالت الشرطة العراقية إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون في انفجار عدة قنابل في عدد من طرق بغداد استهدفت حافلات صغيرة تقل زواراً شيعة عائدين إلى مدنهم بعد الاحتفال بذكرى مولد الإمام محمد المهدي.
في غضون ذلك، يبدو أن قضية سرقة مصرف «الزوية» التي وقعت في نهاية تموز الماضي، واتخذت منحىً سياسياً بعد إعلان وزير الداخلية جواد البولاني تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في العملية، قد انتهت.
وكان وزير الداخلية قد أعلن بعد أيام من العملية اعتقال ثلاثة من المتورطين، بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي إلى الفوج الرئاسي الخاص وضابط آخر برتبة ملازم، مؤكداً أن العملية التي أدت إلى مقتل 7 من حراس البنك، فضلاً عن سرقة 3.8 ملايين دولار، تقف وراءها جهات سياسية نافذة. إعلان أثار حفيظة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يعد عبد المهدي من أهم قيادييه، فنشر موقع «براثا» المقرب من المجلس مقالاً وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنهما «نائمان»، واتهم البولاني بمحاولة سرقة جهود الآخرين، مشيراً بذلك إلى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة.
وبعد موجة إعلامية صاخبة أدارتها مواقع إخبارية إلكترونية ودفاع وتوضيحات متبادلة، أصدرت وزارة الداخلية في نهاية المطاف قبل ثلاثة أيام بياناً جديداً أكدت فيه أن نائب الرئيس أبدى استعداده التام لاعتقال أفراد العصابة وتسليمهم إلى وزارة الداخلية وإعادة الأموال المسروقة التي في حوزتهم، ليصدر بعدها المكتب الإعلامي التابع لعبد المهدي بياناً أول من أمس يشيد فيه ببيان وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه «أزال الكثير من الغموض والالتباسات التي تحدثت سابقاً عن وجود دوافع سياسية وراء هذه الجريمة».
(أ ف ب، رويترز)