علي حيدروجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة بالاتجاهين الأميركي والفلسطيني، وأعرب عن رفضه الشديد لإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، مستنداً إلى تجربة إخلاء قطاع غزة. وأوضح، خلال جلسة الحكومة، أن «إخلاء مستوطنات قطاع غزة كان خطأ لن يتكرر». وأضاف نتنياهو، في الذكرى الرابعة لتنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة، أن حكومته لن «تخلي مستوطنين مرة أخرى»، وخصوصاً أن «الإخلاء من قطاع غزة لم يأت بالسلام، ولا بالأمن. وتحوّلت غزة إلى قاعدة لحماس تحت سيطرة إيرانية». وتعهد نتنياهو بتقديم كل المساعدات للذين تمّ إخلاؤهم من مستوطنات القطاع. وقال «نحن ملتزمون بإعادة تأهيل إخوتنا الذين تدمرت حياتهم، من الناحية المالية وبكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانٍ».
وعرض نتنياهو رؤيته للاتفاق السياسي في المستقبل بالقول «نحن نريد اتفاقاً يتوفر فيه عنصران: الأول اعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، والثاني موافقة الفلسطينيين على ترتيبات أمنية خاصة»، مضيفاً أنه في حالة غزة «لم يتحقق هذان العنصران». وأكد أنه في حال حصول انعطافة باتجاه السلام «فسنصرّ، مع الفلسطينيين الأكثر اعتدالاً، على أن يكون الاعتراف بإسرائيل والتجريد الحقيقي للكيان الفلسطيني من السلاح، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق المستقبلي».
في المقابل، ردت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، التي كانت من بين الشخصيات الأساسية التي قادت عملية فك الارتباط عن قطاع غزة، على وصف نتنياهو للإخلاء بـ«الخطأ الذي لن يتكرر»، قائلة إن هذه الخطوة «وفرت لإسرائيل هامشاً للمناورة وقدرة بالرد على حوادث إطلاق الصواريخ». ولفتت إلى أنه «حتى أولئك الذين قالوا إن فك الارتباط كان خطأً، لا يخطر في بالهم العودة والاستيطان في هذا المكان».
ووصفت ليفني إخلاء قطاع غزة بأنه خطوة «تاريخية»، وخصوصاً أنه «لم يكن هناك خلاف على أنه في حال التوصل إلى اتفاق سياسي لن يبقى قطاع غزة تحت السيادة الإسرائيلية». وتباهت بالقول «أثبتنا أنه عندما يستخدم قطاع غزة كقاعدة للإرهاب نعرف كيف نعمل كما قمنا في عملية «الرصاص المصهور».
وانضم الرجل الثاني في حزب «كديما»، شاؤول موفاز، إلى ليفني بالرد على نتنياهو، قائلاً إن «فك الارتباط كان مساراً تاريخياً وسمح للجيش بحرية عمل في مقابل المنظمات الإرهابية والسيطرة الإيرانية على قطاع غزة». ورأى أنه «لولا فك الارتباط لكنا دفعناً ثمناً كبيراً».
من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أن 66 في المئة من الجمهور اليهودي يعتقدون بأن على إسرائيل مواصلة البناء في القدس لأنها كلها عاصمة لإسرائيل، فيما عارض 27 في المئة. ولفت الاستطلاع إلى أنهم باستثناء مصوّتي «العمل» و«ميرتس» فإن مصوتي جميع الأحزاب يقدّرون بإيجابية السياسة الخارجية للحكومة.
على صعيد آخر، رفضت الحكومة الإسرائيلية رسمياً التباحث مع الأمم المتحدة في أي موضوع متعلق بالقدس باعتبارها خاضعة للقوانين الإسرائيلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في القدس المحتلة بين مندوب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري، ونائب وزير الخارجية، داني أيالون. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن سيري «وجه انتقادات شديدة لإسرائيل جرّاء قيامها بطرد عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في ضاحية الشيخ جراح، ورد أيالون قائلاً «إن القانون الإسرائيلي يسري على القدس».
وكانت مواجهات عنيفة واشتباكات بالأيدي اندلعت بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين يهود في حي الشيخ جراح. وقال مركز إعلام القدس إن المواجهات اندلعت بعد قيام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على الأطفال من عائلتي الغاوي وحنون الذين طردوا من بيوتهم وشردوا بالشوارع. وذكر المركز أن المستوطنين وجّهوا الشتائم والكلام البذيء للنسوة.