القاهرة ــ
الأخبار
مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة ضمّت شخصيات مهمة، في مقدمها رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي
واتهمت تحريات مباحث أمن الدولة مجموعة من قيادات الإخوان بالخارج، وبعض الشخصيات الأخرى، بمجموعة من الاتهامات، منها غسل الأموال والانضمام إلى جماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارهم، وتلقّي تبرعات بهدف تمويل نشاط الجماعة في مصر، وكذلك مخالفة اللوائح القانونية بالمشاركة في تنظيم دولي، وتلقّي تبرعات لنصرة القضية الفلسطينية واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة في الداخل، من دون إخطار المصرف المركزي بالأموال أو التعاملات التي قاموا بها لجمع التبرعات وعدم الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك. وكانت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة قد ضمت شخصيات تشغل مناصب كبيرة، في مقدمها رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي والداعية المصري وجدي غنيمت ورجال أعمال من دولة الإمارات. لكن محاولات الحكومة المصرية لإدانة أكبر عدد ممكن من قيادات الإخوان اصطدمت بقرار مفاجئ أمس من محكمة مصرية أمرت بالإفراج عن 13 من قيادات الجماعة، بينهم أسامة نصر الدين، عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة)، والذين اعتقلوا على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين».
وقال محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، إن القضية برمّتها قضية سياسية في المقام الأول. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد شنّت حملة مداهمات على منازل المعتقلين في 14 أيار الماضي، ووجّهت لهم النيابة اتهامات ملفّقةً تتنافى مع الحقائق، إلا أن المحكمة برّأتهم من جميع تلك التهم.
