عبود يطالب بإلغاء ضريبة الدخل على التصديرتستمرّ المؤشرات السلبية الناتجة من تداعيات الأزمة المالية العالمية بالظهور تباعاً، فالإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة لشهر أيار 2009 تفيد بأن هذه الصادرات تواصل تراجعها. ففي آذار صدّر لبنان ما قيمته 216 مليون دولار، مقارنة مع 266 مليوناً في آذار 2008، وفي شهر نيسان 2009 صدّر لبنان ما قيمته 205 ملايين دولار مقارنة مع 250 مليوناً في نيسان 2008، وأيضاً في أيار 2009 صدّر لبنان ما قيمته 223 مليون دولار مقارنة مع 250 مليوناً في أيار 2008.
ويعتقد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أن المؤشرات الإيجابية والسلبية موجودة في كل اقتصادات العالم، وأن التأخّر في التصدير موجود في كل الدول، فهي تعاني مشاكل بسبب الأزمة العالمية، «ولم يقل أحدٌ إن لبنان بمنأى عن كل شيء، لكن لا يعني أن المؤشرات السلبية يجب أن تطغى على الإيجابية».
عملياً، هذه النتائج تدفع برئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إلى المطالبة بإلغاء الضرائب على التصدير، موضحاً لـ«الأخبار» إن أزمة تراجع الصادرات اللبنانية «يجب أن توضع لها آلية تصحيحيّة تؤدي إلى وقف هذا النزف، عبر إلغاء ضريبة الدخل على الصادرات، إذ إن لبنان هو الوحيد بين 17 دولة منضمّة إلى منطقة التجارة العربية الحرّة الذي لا يزال يضع ضريبة على التصدير».
وكانت الجمعية قد ناقشت مشروع إلغاء ضريبة الدخل على التصدير مع وزير المال محمد شطح الذي وافق على مبدأ الإلغاء. وبحسب عبود، فإن شطح أبلغهم أن بإمكان وزارة تصريف الأعمال أن تنجز هذا الأمر، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وافق على أن يسرّع دراسة مشروع قانون في هذا الشأن، «لكن المطلوب التنفيذ».
ويقول رئيس نقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي إن الأسواق العربية، التي كانت تمثل جزءاً أساسياً من صادرات لبنان، بدأت تقلص استيرادها واستهلاكها، وبالتالي يجب إعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الأرباح، أسوة بالأنظمة الضريبية في دول أخرى.
ووفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة، بلغ معدل تراجع الصادرات اللبنانية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية ما نسبته 6.7 في المئة، إذ كانت قيمتها بين كانون الثاني وأيار من عام 2008 نحو 1204 ملايين دولار، فيما مجموع الفترة نفسها من عام 2009 بلغ 1123 مليون دولار.
ومقارنة بين الأشهر الخمسة الأولى من 2008 والفترة نفسها من 2009، يتبيّن أن التأثير الأكبر في الصادرات تمثّل في البنود الآتية: تراجعت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 59.6 في المئة، من 282 مليون دولار إلى 114 مليوناً، وتراجعت صادرات منتجات صناعة الأغذية بنسبة 7.4 في المئة من 121 مليون دولار إلى 112 مليوناً، وأيضاً صادرات منتجات الصناعة الكيماوية بنسبة 37.6 في المئة من 138 مليون دولار إلى 86 مليوناً.
وكانت الصادرات اللبنانية قد تراجعت في شهر نيسان بنسبة 18 في المئة، وما قيمته 45 مليون دولار مقارنة مع نيسان الماضية، ما انعكس على صادرات الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، إذ تراجعت أيضاً إلى 900 مليون دولار في مقابل 953 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2008، أي بما نسبته 5.9 في المئة، كذلك تراجعت في آذار 2009 بنسبة 18.8 في المئة مقارنة مع آذار 2008 وقد شهد هذا الشهر تراجعاً كبيراً في صادرات المنتجات الكيماوية بنسبة 67.5 في المئة 43 مليون دولار إلى 14 مليوناً.
(الأخبار)