قال مسؤولون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنه أُلّفت لجنة مشتركة من وزارة الصحة والضمان لتسليم مستشفى البترون إلى الوزارة، وذلك على أثر الكتاب الذي أرسله وزير الصحة محمد خليفة إلى الصندوق، مطالباً بتأمين استمرارية الخدمات الطبية والاستشفائية للمواطنين، ووضع لائحة بالموظفين الذين يعملون في المستشفى تتضمّن ملخصاً عن ملفاتهم الشخصية من أجل اختيار بعض من يمكنهم متابعة العمل.ويُفترض أن يسلّم المستشفى إلى وزارة الصحة بعد إجراء تقويم شامل له، والإعداد لأعمال التصفية، بما فيها الاستثمارات الجديدة والمباني والأقسام والآلات والأجهزة... فضلاً عن المستلزمات الطبية المتصلة بالتشغيل والاستمرارية، على أن تكون صافية من الديون التي تتجاوز 12 مليار ليرة، وأن تجري تصفية الموظفين الذين لن تحتاج الوزارة إلى خدماتهم في المستشفى.
والمعروف أن موظفي مستشفى البترون كانوا قد ربحوا دعوى تحكيمية بعدما أوقف الصندوق دفع شهري 13 و14، إضافةً إلى 50 في المئة من المنح المدرسية ونسبة الزيادة السنوية على الرواتب والأجور البالغة 5 في المئة، ما رتّب ديناً على الصندوق لهؤلاء بقيمة 1.9 مليار ليرة حتى نهاية عام 2007 ويُتوقع أن يزيد على ملياري ليرة في وقت التسليم إلى وزارة الصحة.
ويقول أعضاء في اللجنة المشتركة إن الاتفاق بين الوزارة والصندوق وبعض السياسيين المتابعين لهذه القضية، يقضي بأن يجري تصنيف الموظفين في المستشفى بين الكادر الطبي والإداري، فالأول سيبقى تعامله مع المستشفى قائماً لتسيير الأعمال أوّلاً وللاستمرار في العمل ثانياً، وبالنسبة إلى الكادر الإداري ستُحدّد حاجة المستشفى وتُجرى مباريات محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية لإعطائهم فرصة الاستمرارية.
وكان صندوق الضمان قد استثمر المستشفى لمدة 35 عاماً، لكنه انتهى ضحية الفساد السياسي، ولم يجر تطويره أو الاستثمار فيه بطريقة مناسبة إلا في عام 1994 حين كان تحت ولاية رئيس الهيئة الإدارية النائب السابق إسماعيل سكرية حيث أُعيد إلى مستوى الربحية لمدة سنتين، عاد بعدئذٍ للخسارة من جديد.
(الأخبار)