قال مصدر في مصرف لبنان لـ«الأخبار» إن عدد المصانع المتضرّرة من حرب تموز، التي استفادت من القروض المدعومة المحددة بآلية أقرّها مصرف لبنان، بلغ 19 قرضاً فقط بقيمة 53.917 مليون دولار، وهناك نحو 14 ملفاً إضافياً مقدمة من مصانع مهدمة ومتضررة، يدرس «المركزي» بتّها لمنحها قروضاً بقيمة 55.569 مليون دولار.والمعروف أن المصانع التي حصلت على القروض وتلك التي تقدّمت بطلبات، لا تمثّل سوى 16.5 في المئة من المصانع المتضررة والبالغ عددها 200 مصنع بحسب الإحصاءات الرسمية، تقدّر خسائرها بما قيمته 250 مليون دولار. فقد حصلت قلّة من المصانع المتضررة في حرب تموز 2006 على موافقة للدعم المقرّر لها عبر مصرف لبنان، بسبب مواجهة الغالبية عدم القدرة على تلبية ضمانات المصارف للموافقة على الملف، فيما أحد المصانع استفاد من دعم مختلف عبر الإعفاء الجمركي عن سلع يحتاج إليها المصنع.
وكان قد صدر تعميم عن مصرف لبنان في مطلع أيار 2007، موجّه إلى المصارف التجارية، بهدف توفير قروض للمؤسسات بعد دراسة ملفاتها من جانب المصارف المعنية لتحديد قيمة التمويل المطلوب... على أن يتحمّل أصحاب المؤسسة 20 في المئة من هذه القيمة، ويموّل المصرف 20 في المئة بفائدة ميسّرة، فيما تموّل الحكومة 60 في المئة في تعويض للمؤسسة تسدّد إلى المصارف بواسطة سندات خزينة، وتلتزم المصارف في المقابل إعادة جدولة الديون السابقة المترتبة على زبائنها المتضررين.
ويرى رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود أن المصارف التجارية تتعاطى مع الملفات المقدّمة بحسب الشخص الذي يقدم الطلب، وحجم الأملاك التي يملكها، مشيراً إلى أنه يوجد عدد كبير من الملفات لدى المصارف التجارية لم تقدّمها بدورها إلى مصرف لبنان، وإلى أنه ليس في البقاع سوى مستفيد واحد من التعميم، وكذلك في الجنوب.
(الأخبار)