■ الصمود في وجه الأزمة
بسبب عوامل متعلّقة بخاصيّة جميع الأسواق اللبناينّة، لم تكن للأزمة الماليّة التي ضربت اقتصادات العالم وكان لها تأثير واضح في منطقة الخليج العربي، تداعيات قاسية على السوق العقاري اللبناني.
وفي هذا الصدد ينقل تقرير «عوده» عن محلّلين قولهم إنّ الهبوط في الأسعار المقدّر بنسبة تراوح بين 10% و15% (وحتّى 20% في بعض المناطق) كان سببه تراجع أسعار المواد الأوليّة من جهة، واقتطاع المقاولين جزءاً صغيراً من أرباحهم بهدف تحفيز الطلب.
ولكن وفقاً للتقديرات التي يوردها التقرير تبقى الأسعار مرتفعة بنسبة 30% مقارنةً بالمستويات المسجّلة في بداية عام 2008، وهذا السبب يعود إلى خلاصة حساب مكوّنات السعر الذي يتأثّر إلى حدّ كبير بسعر الأرض (العقار) وبمستوى أدنى بالأكلاف الأخرى الموزّعة بين كلفة البناء والنقل وكلفة المواد والكلفة المترتّبة على تفاوت أسعار الصرف وكلفة العمالة وكلفة الهندسة والدراسات، إضافةً إلى الهامش الذي يحدّده المطوّر العقاري.
وهنا يمكن الملاحظة أنّ «سعر الأرض لم ينخفض حقيقةً»، فالأراضي تزداد ندرتها في مناطق كثيرة من العاصمة ومحيطها، كما أنّ أسعار العقارات تنتعش انتعاشاً ملحوظاً منذ إتمام الانتخابات النيابيّة في حزيران الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط بيع العقارات مركّز بنسبة تفوق 52% في منطقة بيروت وضواحيها، تليها منطقة المتن بنسبة 19.2% فكسروان 12.3% وشمال لبنان بـ6.8% ثمّ الجنوب بـ5.8% وأخيراً البقاع بنسبة 2.9%.
ويبدو أنّ نمط الارتفاع سيُستكمل نظراً لأنّ المالكين يتمسّكون بأصولهم بانتظار ارتفاع الأسعار أكثر، وبالتالي يكبحون أيّ آليّة تخفض الأسعار مقارنةً بالمستويات المسجّلة في صيف عام 2008.
■ الأفق نفسه
وفي إطار عرضه لعوامل تحديد أفق السوق يرى التقرير أنّ النسق الذي سيطر أخيراً سيستمرّ مع استقرار الأسعار نسبياً وإمكان ارتفاعها. و«العوامل الأساسيّة المحفّزة للطلب على العقارات في لبنان قد تعاود الظهور بالفعل» ويمكن تحديد تلك العوامل كالآتي:
1 - ارتفاع الطلب من جانب الزوّار العرب، وتحديداً الخليجيّين، «المرتاحين بعد إتمام الانتخابات النيابيّة». 2 - المغتربون اللبنانيّون قد يشجّعهم الاستقرار المستمرّ. 3 - الطلب على العقارات التجاريّة قد يتحسّن أيضاً مع بحث الشركات العالميّة عن مراكز بعيداً من منطقة الخليج. 4 - الزبائن المحلّيون الذين يبحثون عن الانتقال إلى مناطق جديدة كانوا يؤجّلون انتقالهم بسبب التوجّس من الأوضاع الأمنيّة ولكن في ظلّ الاستقرار المذكور فإنّ طلبهم قد يبدأ بالتبلور فعلياً خلال الفترة المقبلة.
وتقنياًَ فإنّ اللبنانيّين المقيمين أو «أهل البلد»، سيتحوّلون بقوّة لشراء الشقق المنخفضة الأسعار فيما طلب الزبائن العرب سيبقى مركّزاً على فئة الشقق الكبيرة والفخمة.
جميع تلك العوامل إيجابيّة وفقاً للتقرير، ويمتّن تأثيرها استمرار تدفّق تحويلات المغتربين، فالأزمة الاقتصاديّة العالميّة لا يُتوقّع أن تؤثّر كثيراً في تلك المبالغ التي وصلت، وفقاً للتقرير أيضاً، إلى 6 مليارات دولار عام 2008.
(الأخبار)
-
أنقر هنا للصورة المكبرة...