يؤكد رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود أن لبنان «البلد الوحيد بين الدول الـ17 التي وقع معها اتفاقات تجارة حرة، الذي لا يزال يفرض ضريبة دخل على الصادرات»، ويرى أن وجود مثل هذه الضريبة يفترض في المقابل «وضع رسوم على البضائع العربية المصنّعة مئة في المئة بواسطة عمالة أجنبية، وإلا نكون قد جعلنا الصناعة المحلية في موقف غير تنافسي»، ملاحظاً أن «لبنان قد يكون البلد الوحيد في العالم الذي لم يأخذ أي إجراءات لتسهيل وضع صناعته».هذه الأمور وغيرها بحثها عبود مع وزير المال محمد شطح، أمس ، فأشار بعد لقائهما في وزارة المال إلى أن البحث تطرق أيضاً إلى «موضوع الضرائب والرسوم على العمالة الأجنبية»، لافتاً إلى أن «النقطة الأهم والأساس هي دعم فوائد الرأسمال التشغيلي للمصدرين».
والمعروف أن تداعيات الأزمة المالية العالمية انعكست بحدة على الصادرات الصناعية، فقد بلغ معدل تراجع الصادرات اللبنانية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية ما نسبته 6.7 في المئة، حيث كانت قيمتها بين كانون الثاني وأيار من عام 2008 حوالى 1204 ملايين دولار، فيما مجموع الفترة نفسها من عام 2009 بلغ 1123 مليون دولار. وهذا التراجع قد ظهر في آذار الماضي حين بلغت قيمة ما صدّره لبنان 216 مليون دولار، مقارنة مع 266 مليوناً في آذار 2008، وفي شهر نيسان 2009 صدّر لبنان ما قيمته 205 ملايين دولار مقارنة مع 250 مليوناً في نيسان 2008، وأيضاً في أيار 2009 صدّر لبنان ما قيمته 223 مليون دولار مقارنة مع 250 مليوناً في أيار 2008.
وكانت مجمل الصادرات اللبنانية قد تراجعت في نيسان بنسبة 18 في المئة، كذلك تراجعت في آذار 2009 بنسبة 18.8 في المئة مقارنة مع آذار 2008، وقد شهد هذا الشهر تراجعاً كبيراً في صادرات المنتجات الكيماوية بنسبة 67.5 في المئة، من 43 مليون دولار إلى 14 مليوناً.
(الأخبار)