هدّدت وزارة الاتصالات بالكشف عن المزيد من التفاصيل في قضية شركة الإنترنت المتهمة بالتعامل مع إسرائيل، والتي ضبطت أجهزتها في محطة في الباروك. وقال بيان إن هناك الكثير الكثير مما يمكن كشفه تحقيقاً للمصلحة العليا للمواطن في الحصول على حقوقه من خدمات بنوعية جيدة، ومن موارد مالية في قطاع الاتصالات يجب أن تعود إلى الخزينة لا إلى سارقيها. جاء ذلك ردّاً على تصريحات أدلى بها النائب عمار حوري، الذي أشار إلى «أن مدير شركة الإنترنت المشار إليها محسوب على تكتّل التغيير والإصلاح، وأن الوزير جبران باسيل يحجب هذا الملف منذ الرابع من نيسان الماضي».وردّت وزارة الاتصالات بأن وزير الاتصالات الحالي هو من أعطى التوجيهات في 4 نيسان 2009 لتوقيف المحطة عن العمل أمام مرأى من الإعلام، إثر ورود المعلومات في خصوصها، وهو من أوعز بإحالتها إلى القضاء (الملف موجود في النيابة العامة المالية تحت الرقم 255)، وهو الذي لم يستجب للعديد من المراجعات في شأن المحطة عند إيقافها.
وقالت إن الأجهزة المصادرة من المحطة قد وضعت في الخدمة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2006، على عمود إحدى المحطات التلفزيونية المعروفة. وقد جرى مسح وإخفاء ماركتها وأرقامها التسلسلية اعتقاداً من أصحابها أن في إمكانهم إخفاء مصدرها. ونحن في غنى عن التذكير بأصحاب المسؤولية في تلك المرحلة، لكن من المفيد التذكير بأن ما يزيد على 10 شركات انطلقت في مجال أعمال التخابر الدولي غير الشرعي في تلك الفترة الوزارية، ورخّصت لها وزارة الاتصالات خطوطاً تأجيرية E1، فيما امتنعت عن إعطائها لمستحقيها. وجرى إيقاف هذه الشركات وإحالتها على القضاء في أيلول 2008 بعد تسلّم الوزير جبران باسيل مهماته.
وأوضح البيان أن بعض الأسماء من أصحاب الشركات الضالعة في القضية قد وردت في الملف المحال إلى القضاء. ومعروف تماماً من حاول المراجعة في خصوصها. ولا تعدّ الوزارة نفسها مخوّلة الإفصاح عن هذه الأسماء ولا عن غيرها ولا عمن وراءها، لأنه أمر يعود إلى القضاء الذي لا تزال الوزارة تأمل أن يقوم بدوره في مساعدتها في وقف الأعمال غير الشرعية، وخصوصاً بعد التدخل الأخير لفخامة رئيس الجمهورية للإسراع في التحقيق.
ورأى البيان أن من يرد توجيه أي إشارة إلى الوزارة، عليه أن يرفع أوّلاً الغطاء والحماية عن بعض الموظفين الذين يمتنعون عن تزويد السوق بحاجاتها من السعات الدولية. ومعروف من اعتمد، ولا يزال، هذه السياسة في الشح في السعات الدولية.